مجلس المستشارين في صلب الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة

0

في إطار انفتاحه على آليات المشروع المجتمعي للتنمية المستدامة، نظم مجلس المستشارين الخميس 19 يناير بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ندوة تحت عنوان ” أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 أية أدوار للبرلمان”وذلك بمقر مجلس المستشارين.

وتم خلال الندوة سرد مجموعة من الانجازات المحرزة على مستوى الأهداف الإنمائية للألفية، والتي حققتها دول الأعضاء في الأمم المتحدة و البالغ عددها 193 دولة، في إطار الوثيقة الختامية للخطة الجديدة للتنمية المستدامة لعام 2030، و التي تتضمن 17 هدفا و 169 غاية،في المقابل تم التطرق إلى العناصر الأساسية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة كتعزيز النمو الاقتصادي عبر تفعيل شراكات موسعة مع القطاعين العام و الخاص و مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى النهوض بالنمط الاجتماعي عبر القضاء على الفقر و المجاعة و إشراك المؤسسات الاجتماعية في خطط التنمية.

ونوه المشاركون خلال الندوة بأهمية التعاون البرلماني لتمرير تشريعات تدعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذا الأخير يلعب دورا استراتيجيا في ”أجرأة” خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و التي يعمل على تفعيلها المغرب في إطار الاستراتيجية العامة للنهوض بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية، معتبرين أن البرلمان كسلطة دستورية ممارسة للسلطة التشريعية،يلعب دور المراقب و يقيم مدى فعالية السياسات العمومية.

و من جانبه قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة، أن البرلمان يجب أن يساهم في تكريس أهداف التنمية المستدامة، وتكثيف المبادرات الرامية إلى وضع حلول عملية للإشكاليات المعقدة التي تطرحها آفاق التنمية المستدامة على المدى المتوسط و البعيد، كما شدد على ضرورة مشاركة البرلمان بصفته مؤسسة تشريعية في إطار التعهدات التي تربطه بشركاء التنمية في مسلسل التنمية المستدامة بمختلف تلاوينه،ورصد التدابير القانونينة و الدستورتية الساعية إلى تطويره.

و في السياق ذاته قدمت نديرة العلوي ممثلة المجلس الوطني لحقوق الانسان مجموعة من الأرقام المتعلقة بالخطة الاستراتيجية التنموية التي تبناها المغرب بناء ا على توجيهات الملك محمد السادس ،والتي أكد من خلالها على ضرورة المساهمة في بناء مشروع مجتمعي ينبني على مقاربة اقتصادية واجتماعية و سياسية فعالة.

وسجلت العلوي أنه في إطار إشراك الساكنة في دائرة التنمية تم إحداث 40 ألف مشروع دائر للدخل ، 8300 مشروع في الوسط القروي، كما أشارت ذات المتحدثة أن نسبة الفقر انخفضت من 9 في المائة إلى 4 في المائة بفضل الأهداف التي تم تسطيرها في إطار القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

و في مجال الحماية الاجتماعية أوضحت العلوي أن 257 ألف شخص في وضعية معوزة من استفادوا من التغطية الاجتماعية، و 195 ألف في وضعية إعاقة، مضيفة أن الاستراتيجية التنموية ساهمت في النهوض بالأوضاع الصحية حيث استفادت 45 ألف أم من عملية وضع تحت الاشراف الطبي وتم توفير 1000 سيارة إسعاف، وعلى مستوى التعليم في الوسط القروي ، استفاد 121 ألف تلميد و تلميدة من سيارات النقل المدرسي.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و ممثلي مؤسسة وستمنستر لليدمقراطية، و ممثلوا المنظمة العالمية للتغدية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد