مجلس الحكومة يتدارس نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات لتعزيز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا
انعقد اليوم الخميس 03 اكتوبر 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
وفي بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة، بالتنويه بعد ذلك بالجهود التي بذلت ومكنت من إنجاح عقد مؤتمرين دوليين بمدينة مراكش: الأول حول الأمن المائي حضرته حوالي 100 دولة خلال هذا الأسبوع، والثاني: المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة للسلامة النووية حضرته أزيد من 90 دولة.
وتوجه رئيس الحكومة بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، وفي هذا الصدد أخبر رئيس الحكومة أن لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية وتمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.
ودعا رئيس الحكومة القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الممتد طيلة السنتين المقبلتين، بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى التي تم الوعد بها؛ والحمد لله هناك تقدم في تنزيلها. وإنه بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي لبلادنا.
بعد ذلك تدارس المجلس وأرجأ البت، لتعميق المدارسة، مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويأتي مشروع هذا القانون انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540المرتبط بهذا المجال.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، الأول، يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وتتمثل مهام اللجنة في:
– حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
– مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛
– اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛
– تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
وينص مشروع المرسوم على المقتضيات التالية:
– إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها؛
– تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
– التنصيص على إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها؛
– قيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 29 أبريل، الذي تم بموجبه إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم، ثان، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، تقدم به السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة عشرين في المائة (20%)، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.
وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 58661مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88% من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32% من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.