مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية بالصحراء ويشيد بمقترح الحكم الذاتي

أكد القرار الأممي الجديد اليوم الاثنين دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي كما أعرب عن دعمه الكامل لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، وجهوده الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وبما يتماشى مع السوابق ذات الصلة؛ وإذ يرحب بالزيارات التي قام بها المبعوث الشخصي في هذا الصدد إلى المنطقة.
كما رحب بالزخم الذي أحدثه اجتماع المائدة المستديرة الأول يومي 5 و6 ديسمبر 2018 واجتماع المائدة المستديرة الثاني يومي 21 و22 مارس 2019، ومشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية بطريقة جدية ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب؛ وإذ يشير إلى المساهمات الهامة التي قدمها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء المغربية في عقد عملية المائدة المستديرة، وإذ يرحب كذلك بقيام المبعوث الشخصي الحالي بعقد مشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وكذلك فرنسا والاتحاد الروسي وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في 27-31 مارس 2023.
ويشجع على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد للبناء على التقدم المحرز.
ويؤكد من جديد التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سيوفر
كما يكرر دعوته المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل مع بعضهم البعض، بما في ذلك من خلال بناء المزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو الحل السياسي.
وإذ يدرك أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع شعوب منطقة الساحل.
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، قيد الاستعراض الدقيق، ويكرر تأكيد ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام، والإدارة الفعالة للموارد.
وإذ يشير إلى القرار 2378 (2017) وطلبه إلى الأمين العام ضمان استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بيانات أداء حفظ السلام، لتحسين التحليلات وتقييم عمليات البعثات، استنادا إلى معايير واضحة ومحددة بشكل جيد، وأكثر من ذلك
وإذ يشير إلى القرار 2436 (2018) وطلبه من الأمين العام ضمان أن تكون قرارات الاعتراف بالأداء المتميز وتحفيزه والقرارات المتعلقة بالنشر والإصلاح والتدريب ووقف سداد التكاليف المالية وإعادة الأفراد النظاميين أو فصلهم إلى أوطانهم، مستندة إلى أسس على بيانات الأداء الموضوعية،
وتطلعه إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
كما يدرك الدور الهام الذي تلعبه البعثة على الأرض وضرورة قيامها بإعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع أفرقتها، وتسيير دوريات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، وتنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دورها في دعم القوات الشخصية. المبعوث للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته البعثة في إعادة إمداد مواقع فرقها من أجل الحفاظ على هذه العمليات الحاسمة”.
كما يلاحظ مع بالغ القلق انهيار وقف إطلاق النار.
ويعرب عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة، ويكرر تأكيد أهمية التقيد الكامل والمتجدد بهذه الالتزامات، وإذ يحيط علما بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق.
ويأخذ علما بالمقترح المغربي الذي قدمه يوم 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، ويرحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية نحو الحل، ويشجع الأطراف على إظهار المزيد من الإرادة السياسية نحو التوصل إلى حل، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق مناقشاتهم لمقترحات بعضهم البعض وإعادة الالتزام بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وتشجيع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات في العملية السياسية.
و يؤكد أهمية أن يتوسع جميع المعنيين في مواقفهم من أجل دفع الحل إلى الأمام.
و يشجع الطرفين على زيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لنجاح العملية السياسية.
ويشجع الطرفين على مواصلة جهودهما وتحديد أولوياتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
و يرحب في هذا الصدد بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لجان حقوق الإنسان العاملة بالداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و يحث على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
ويلاحظ بقلق بالغ الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون، واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وتأثير وباء كوفيد-19، ويلاحظ كذلك بقلق بالغ عدم كفاية التمويل لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين والمخاطر المرتبطة بالوضع الراهن. تخفيض المساعدات الغذائية؛ وتشجيع الجهات المانحة بقوة على تقديم أموال إضافية في ضوء الوضع الإنساني المتدهور وتقديم المساعدات للوكالات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة.
ويكرر بقوة طلبه تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف، ويشدد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد.
ويؤكد أهمية التزام الأطراف بمواصلة عملية المفاوضات من خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والمشاركة النشطة والهادفة للشباب في هذه المحادثات.
ويدرك أن الوضع الراهن غير مقبول، ويلاحظ كذلك أن التقدم في المفاوضات أمر ضروري لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء المغربية من جميع جوانبها.

و يؤكد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام للصحراء المغربية ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو.
وبعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أكتوبر 2023 (S/‏2023/729) يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2024 و يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء المغربية على أساس التسوية وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء المغربية، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وإطاره، ويهيب بالطرفين استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي.

ويؤكد من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة. المفاوضات أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية.

ويكرر دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع محاوريها، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق ووصولهم الفوري في تنفيذ مهامهم. الولاية، وفقا للاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة.

ويدعو إلى إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع أفرقة البعثة لضمان استدامة وجود البعثة.

ويشدد على أهمية تجديد التزام الطرفين بدفع العملية السياسية قدما استعدادا لإجراء مزيد من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) بأن يتحلى الطرفان بالواقعية وروح التسوية. الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، ويشجع الدول المجاورة على تحقيق ذلك.

مساهمات هامة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية أن يتوسع جميع المعنيين في مواقفهم من أجل دفع الحل.
ويهيب بالطرفين إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مؤات للحوار من أجل دفع المفاوضات قدما، بما يكفل تنفيذ القرارات ونجاح المفاوضات.

ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، على أن تتضمن في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، عن حالة هذه المهام والتقدم المحرز فيها. المفاوضات تحت رعايته، بشأن تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهة التحديات، ويعرب عن اعتزامه الاجتماع لتلقي ومناقشة إحاطاته، وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء المغربية قبل نهاية فترة الانتداب بوقت طويل.

و يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لها، من أجل وضع إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء يحدد معايير أداء واضحة لتقييم جميع أفراد الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها، وييسر التنفيذ الفعال والكامل للولايات، ويتضمن منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى أسس واضحة ومعايير محددة جيدًا لضمان المساءلة عن الأداء الضعيف والحوافز والاعتراف بالأداء المتميز، ويدعوه إلى تطبيق هذا الإطار على البعثة على النحو المبين في القرار 2436 (2018)، ويطلب من الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في بعثة المينورسو، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب العمليات.

و يحث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية وهي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.

وبشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.
وبحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في الحصص الغذائية؛ ويحث وكالات المعونة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة.

ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال جميع الأفراد في البعثة امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وأن يبقي المجلس على علم تام بالتقدم الذي تحرزه البعثة من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس. في هذا الصدد، ويحث البلدان المساهمة بقوات عسكرية والمساهمة بأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب على التوعية قبل النشر وأثناء البعثة، وضمان المساءلة الكاملة في حالات ضلوع أفرادها في مثل هذا السلوك من خلال التحقيق في الوقت المناسب والادعاءات المقدمة من البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، حسب الاقتضاء.
و يقرر إبقاء المسألة قيد نظره