تم اليوم الثلاثاء الاستماع لأقوال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز امام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية وذلك في تهم وجهتها له النيابة العامة تتعلق بتسييره البلاد خلال فترة حكمه، منها الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال وتهم أخرى.
وخلال أكثر من ستة أشهر من البحث استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ولكنه كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين مدعيا انه متمسكاً بالقول ان لذيه حصانة دستورية بصفته رئيساً سابقاً للبلاد