وفي ذات السياق، أشارت الوزارة في بلاغها، أن القرار رقم 799.22 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2022، والذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إذ يتعلق الأمر بمسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، خاصة ما يتعلق بتدبير مأموريات الموظفين.
شاهد أيضاً: