مؤلَّف جماعي جديد يَدرس الإصلاحات الدستورية والسياسية طيلة 21 سنة من حُكم الملك محمد السادس

صدر حديثًا عن دار الآفاق المغربية مؤلّف جماعي جديد تحت عنوان “المؤسسة الملكية والإصلاح السياسي والدستوري،دراسات تحليلية في 21 سنة من حكم الملك محمد السادس”، يعكس مساهمة علمية وقراءة تحليلية لمجموعة من الباحثين الشباب، الذين عاينوا بشكل عملي مختلف الإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس منذ سنة 1999.

ويعتبر هذا العمل محاولة للمساهمة في تناول مواضيع متنوعة ومركبة بالرصد والتحليل المتعدد الأبعاد والمتغيرات، ما سيساعد على بناء تراكمات معرفية ستغني المكتبات الوطنية والعالمية لتتبع ومسايرة مختلف التحولات والتطورات التي عرفتها المملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس خاصة بعد المصادقة على دستور 2011 الذي عكس انتقال التدبير العام بالمملكة المغربية الى تدبير معاصر بقيم سياسية جديدة تعكس حسا مؤسساتيا براغماتيا يقوم على التمكين للمواطنين والمواطنات وحسن تملّك الآليات والوسائل التي تضمن لهم الانخراط في الدينامية التي يعرفها بلدهم، على أساس قواعد العدالة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتُجسد، الدرسات التي يتضمنها هذا المؤلف، محورية وأهمية المؤسسة الملكية في كل مسارات الاصلاح المؤسساتي، حيث شكلت نقطة انعطاف في مسار البناء المؤسساتي للدولة المغربية من خلال منهج التغيير في إطار الاستمرارية، وعبر مقاربة اصلاحية تمزج بشكل متناسق ومتلاحم بين العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

وقد ركزت العشرية الأولى من تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعرش المملكة المغربية على ترسيخ وتكريس أسس الدولة المغربية القائمة على الملكية الديمقراطية والاجتماعية من خلال مختلف الإصلاحات الترابية الهيكلية على المستويين المركزي واللامركزي، والعمل على تكريس ثقافة وقيم التعاون والتوافق والتعايش بين مختلف المكونات السياسية والمدنية في المجتمع المغربي، مما يعد بمثابة خطوات أساسية لتحقيق حكامة التدبير المؤسساتي الكفيل بضمان الأمن والسلم الدائمين على مستوى توزيع عادل للأدوار بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة.

وعلى مستوى العشرية الثانية من حكم جلالة الملك محمد السادس تم العمل بشكل أكبر على اعطاء الاهتمام لتنمية العلاقات الدبلوماسية خاصة علاقات الشراكة مع مختلف الدول وفي مختلف القارات سواء مع الشريك الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي، أومع القوى العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا…)، أو مع العودة الى الاتحاد الافريقي والعمل على لعب دور محوري في العلاقات الافريقية مع باقي دول العالم حيث أن حجم الاتفاقيات الموقعة مع مختلف دول الاتحاد الإفريقي يعكس هذا التوجه ويعكس المنهج الذي اعتمدته المملكة المغربية في علاقاتها الدبلوماسية خاصة من خلال مبدأ رابح-رابح واستغلال فضائل القوة الناعمة التي تعمل على استثمار الطاقات الايجابية فيما يغلب منطق العلاقات التعاونية بين المملكة المغربية وشركائها الدوليين. وعليه استطاعت المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من تحقيق اختراقات غير مسبوقة على مستوى تحقيق مركز مهم للدولة المغربية في مستوى الاهتمامات المشتركة بين مختلف الدول خاصة منها المشاكل الكبرى العابرة للحدود والمتعلقة أساسا بمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات وتجارة السلاحوالتجارة بالبشر أو تلك المتعلقةبمحاربة الهجرة السرية.

كما يضم الكتاب، دراسة تحليلية للمبادرات المَلكية في مجال إصلاح الإعلام العمومي وتحديثه، لاسيما في ما يخص إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي، وذلك في ضوء السياق السياسي الوطني والدولي الذي طبع كل مبادرة إصلاحية، مع إبراز مرجعيات هذه المبادرات وأثرها على مردودية العمل البرلماني والحكومي في هذا المجال، خصوصًا ما يرتبط بالإصلاحات ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي أسّستلهيئات الحكامة الجيدة والتقنين وأرست نظام التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب شارك في إنجاز مَحاوره، 18 باحثًا، ينتمون لثلاث جامعات مغربية،  وقام بتقديمه الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش. وقد عالج هذا المُؤلف ثنائية السلطة والحرية أي العلاقة بين السياسات المتخذة والحاجيات والمطالب المعبر عنها وذلك بجهاز مفاهيمي جديد.