مؤسسة ورززات الكبرى للتنمية المستدامة ترحب بقرار مجلس الأمن وتجدد دعمها للرؤية الملكية في ترسيخ السلم والتنمية

تعبّر مؤسسة ورززات الكبرى للتنمية المستدامة عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بنيويورك، والذي جدد التأكيد على دعم المنتظم الدولي الكامل للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يشكل تتويجًا جديدًا للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتجسيدًا للمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية المتبصّرة لجلالته في ترسيخ السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وشددت المؤسسة على أن هذا الانتصار الدبلوماسي لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية الحكيمة والالتفاف الوطني القوي للشعب المغربي حول جلالته في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة ثوابتها الراسخة. كما نوهت بالدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية من طرف المجتمع الدولي، وخاصة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لما تمثله من مقاربة واقعية ومتوازنة تفتح آفاقًا جديدة للسلام والتنمية في الفضاءين المغاربي والإفريقي.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع الخطاب الملكي السامي الذي شدد على أن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات داخل دولة القانون والمؤسسات، داعيًا في الوقت ذاته إلى تفعيل الا تحاد المغاربي كخيار استراتيجي لتحقيق التكامل الإقليمي والازدهار المشترك. كما أبرزت المؤسسة أهمية الدعوة الملكية الموجهة إلى الجارة الجزائر من أجل فتح صفحة جديدة من الحوار الصادق والبنّاء لتجاوز الخلافات الظرفية وتحقيق تنمية مشتركة تخدم شعوب المنطقة المغاربية كافة.

واختتمت مؤسسة ورززات الكبرى للتنمية المستدامة بلاغها بالتأكيد على التزامها الراسخ بمواصلة تعبئة مكونات المجتمع المدني والطاقات المحلية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز إشعاع النموذج التنموي المغربي، خاصة في أقاليمنا الجنوبية، بما يكرّس مكانة المغرب كفاعل أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم