مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” ترفض الجر بها إلى مربع السياسة

نفت مؤسسة الدراسات والأبحاث “مؤمنون بلا حدود” أن يكون سبب إغلاق مقرها المتواجد في الرباط قرار سياسي، منتقدة ما أسمته بـ “محاولة بعض وسائل الإعلام، ومعها بعض الأجيرات سبق لهن الاشتغال فيها، جر المؤسسة إلى مربع الشؤون السياسية، بإطلاق اتهامات خطيرة لا تمس سمعة المؤسسة فحسب، بل تمس علاقة المملكة المغربية بأشقائها العرب، وتحاول توريط المؤسسة في جدل سياسي لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد”.

وذكرت “مؤمنون بلا حدود” في بيان لها، أنها “مؤسسة دراسات وأبحاث أسست في المملكة المغربية، بتراخيص رسمية من السلطات المعنية، وتزاول عملها في هذا المجال منذ ثماني سنوات بكوادر مغربية أساسية، ولا علاقة لها بالمجال السياسي. وبسبب جائحة كورونا وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية وحالة طوارئ حول العالم، فإنها قامت بتجميد أنشطتها، لانقطاع التمويل من المتبرعين، وتوقف الشراكات مع معظم المؤسسات الأكاديمية”.

وأضاف ذات البيان أنه “نتيجة لهذا التجميد، اضطررنا آسفين إلى تسريح جميع الموظفين، وليس أشخاصا معينين كما يشاع، وقمنا بتسوية أوضاعهم بالتراضي بيننا وبينهم، وبعد تقديرهم مشكورين للأزمة التي يمر بها العالم ونمر بها نحن كمؤسسة. فمعظم الموظفين الذين يناهز عددهم 23، تم الاتفاق معهم باستثناء 5 أجيرات رفضن تقدير الوضع، ورفضن كل محاولات التسوية والتراضي، فلجأن إلى الجهات والسلطات المعنية للحصول على مطالبهن، وهذا حقهن المشروع والقضاء هو المسؤول عن الفصل في هذه الأمور”.

وقال بيان المؤسسة أن هذه الأخيرة سرحت جميع الموظفين ولم تستثن منهم أحدا، فـ”من يشتغل الآن على موقع المؤسسة الإلكتروني هم مجموعة من الموظفين السابقين يعملون حاليا تطوعا وبمبادرة منهم مشكورين، حرصا على عدم توقف هذا الموقع الذي يقدم مواد هائلة للباحثين في مجالات معرفية مختلفة، وهي مواد التزمنا مع الباحثين قبل الجائحة بنشرها ونطمئن الباحثين الذين ساهموا معنا بأعمالهم، أن حقوقهم محفوظة قدر المستطاع في ظل القوة القاهرة التي تواجهنا”.

وأوضح البيان أن المؤسسة أبلغت “السلطات المعنية بجميع الإجراءات التي اتخذناها”، نافية في الآن ذاته “الشائعات غير المسؤولة” التي يحاول فيها مشتغلون سابقون بها، عبر وسائلِ إعلام، “توريط المؤسسة في قضايا سياسية لا شأن لها بها، إذ لم تتدخل المؤسسة، ولا يحق لها التدخل في الشؤون السياسية”، مضيفا: “نحن مؤسسة مغربية تحترم وتلتزم بعملها في إطار الترخيص الذي منح لها، وجميع أنشطتها تمت بعلم السلطات المغربية المعنية وتحت أعينهم ورقابتهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لا يمكن أن تكون المؤسسة تآمرت مع فيروس كورونا لينتشر، ثم يكون سببا ذريعا لتجميد عملنا”، كما لا يصح الحديث عن “التوترات المزعومة التي لا نعلم عنها شيئا، ولم نسمع عنها سوى شائعات وأخبار غير موثوقة يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام، ونحن مؤسسة دراسات وأبحاث مغربية لا علاقة لنا بمثل هذه الأمور”.

وتحدث بيان المؤسسة عن نقل مقرها الرئيسي إلى مقر جديد من عدمه، أو فسخ عقد الكراء والعمل بآخر جديد قبل استفحال الأزمة وتجميد الأنشطة، أن “كله مسجل قانونيا ومعروف ومعلوم لدى السلطات المعنية”، واستطردت قائلة: “هل يعقل أن تهرب مؤسسة بكاملها، وهل كنا نقوم بأعمال ممنوعة كما يزعم (إعلاميا) المصدر الموثوق من داخل المؤسسة، حتى نقوم بتهريب المؤسسة؟ كل أعمالنا منشورة ومعروفة، وجميع أنشطتنا تمت بعلم السلطات وموافقتها”.

وأكد البيان أنه إذا كانت تشتغل المؤسسة بـ”الشكل المسيء الذي يروج له فلماذا بقيت الأجيرات صامتات عن خلفيات المؤسسة المزعومة أو عن سوء إدارتها، وسياستها البحثية طيلة هذه السنوات؟ الأمر الواضح والحقيقي أنه لم يكن لهن أي خلاف سابق على الإطلاق، بل لدينا الرسائل والأدلة التي كن يشهدن بها لنزاهة المؤسسة ويدافعن عنها. فما الذي تغير؟ لهن كل الحق أن يطالبن بتعويضاتهن، وهذا الأمر يكفل حله القضاء والمساطر القانونية”.

وأبرز البيان: “أما إطلاق الشائعات والترويج لها وتلفيق أكاذيب ذات طبيعة سياسية كما ورد في بريدهن المرسل، فهذا تصرف غير مسؤول، ولا يحترم موقف المغرب المعهود والمشهود له بحسن علاقاته مع جميع أشقائه العرب”.