لهذا السبب خفضت وزارة “الوردي” تسعيرة 54 دواء موجها للمواطنين

كشفت مصادر جد مطلعة للمصدر ميديا أن القرار الأخير الذي إتخذته وزارة الوردي، والقاضي بتخفيض تسعيرة 54 دواء، سواء منها أسعار البيع للعموم أو داخل المستشفيات، قرار يخضع لمسطرة مقننة يفرضها تحول تسعيرات الأدوية دوليا، وليس الرغبة الحكومية في التخفيض.

واكد ذات المصدر أن خفض الأثمنة ليس قرارا مبنيا على رغبة حكومية، بل هو نتيجة لطلبات المختبرات الوطنية بتغيير التسعيرة نتيجة تحولات تفرضها تحولات تسعيرة الأدوية دوليا.

وإعتبر ذات المتحدث أن القول بأن الحكومة هي من اقدم على الإجراء، هي مجرد مزايدات سياسية، وأن إجراء التخفيض الذي أعلنت وزارة الصحة، لتخفيض جديد في أسعار الأدوية، هو تخفيض قانون العرض والطلب، وعلى التحولات التي يفرضها السوق الدولي فيما يتعلق بالأدوية، لا برغبة الحكومة في تحقيق سياسات إجتماعية تتعلق بقضايا المواطن.

وكان العدد الأخير من الجريدة الرسمية قد أصدر ثلاثة قرارات جديدة، تحدّد أسعار أدوية جديدة، أصلية وجنيسة، سيتم تداولها في السوق المغربي بالإضافة إلى تخفيض أسعار 54 دواء، المعروضة للبيع للعموم أو داخل المستشفيات، والتي قد شمل بعض الأدوية باهظة الثمن، والتي يصل سعر بعضها إلى أكثر من 4000 درهم.