لا شك أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، سينتج عنه ارتفاع في ذات المواد في السوق الوطنية، لكن غير المنطقي هنا هو الإرتفاع المشهود وطنياً، والذي أفلس جيوب المغاربة، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر البرميل وينخفض دوليا، وكأن لسان الحال يقول “الزيادة الزيادة واخا يرخاص البرميل”.
وتداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لشاشات عرض الأسعار بمحطات الوقود المختلفة، والتي توثق لحظات الإرتفاع الصاروخي لمادتي الغازوال والبنزين مع مرور الوقت. وبهذا سنقدم عرضاً مبسطاً يقارن بين السعر الدولي للبرميل، والسعر الداخلي للتر، وهو ما جاء على النحو التالي:
في 17 من فبراير الماضي، كان سعر البرميل 92 دولار وسعر اللتر الداخلي 10.85؛ وفي 3 مارس الماضي، بلغ البرميل الدولي الـ111 دولار ووصل اللتر الواحد الداخلي إلى 11.26؛ وفي 15 مارس من ذات الشهر تراجع سعر البرميل الدولي إلى 99 دولار، لكن سعر اللتر الداخلي لم يتراجع بل ارتفع ليصل إلى 12.05؛ ثم في الـ27 من مارس، بلغ سعر البرميل الدولي 110، في حين وصل سعر اللتر الداخلي إلى 13.6 درهم؛ وفي فاتح أبريل الجاري، تراجع سعر البرميل الدولي واستقر في 105 دولار، في الوقت الذي واصل فيه سعر اللتر الداخلي الإرتفاع ليصل إلى 14.3 درهم، وأخيراً ارتفع سعر البرميل الدولي من جديد ليصل إلى 107 دولار، أما سعر اللتر الداخلي فوصل إلى 15.50 درهم.
وبالتالي فإن علاقة سعر البرميل الدولي بسعر اللتر الداخلي ليست متناسقة، وبمعنى آخر حتى لو تراجع سعر البرميل الدولي، يستمر سعر اللتر الداخلي في الإرتفاع، والسؤال: من المسؤول؟ وكيف سيحقق المواطن البسيط استقراره المالي في ظل ارتفاع الأسعار؟