بمبادرة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدين العثماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اجتمعت قيادتا الحزبين يومه السبت 13 ذي الحجة 1442 هـ الموافق ل 24 يوليوز 2021 م، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.
وتوقف المجتمعون في البداية، حسب البلاغ، عند تطورات ما بات يعرف بموضوع التجسس على الهواتف، وعبروا عن رفضهم مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة وطنية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية، وإذ يؤكدون أن لهذا الاستهداف خلفيات لا تخفى، فإنهم يتمنون لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي نفس السياق، تدارس الحاضرون محمل القضايا التي تطبع الراهن الوطني، ومن ضمنها استمرار أزمة كوفيد 19 واستعداد بلادنا لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتحابية.
وأضاف البلاغ أن “قيادتا الحزبين أبدت اعتزازهما بالنجاحات المقدرة لبلادنا في مواجهة الجائحة بقيادة جلالة الملك حفظه الله بلادنا وبإسهام مقدر لكل السلطات الحكومية والعمومية وكل المتدخلين، وقد تكرست تلك النجاحات مؤخرا بنحاج الحملة الوطنية للتلقيح مما بوأ بلادنا الريادة أفريقيا والمراتب الأولى عالميا، ومن آخر حلقات التميز المغربي في هذا المجال لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وبهذه المناسبة، إذ شكروا ونوهوا بكل من ساهم في كل هذا المنجز الوطني الكبير”
وقالت القايدتين في ذات البلاغ: “إننا نعبر عن قلقنا وتخوفنا من ارتفاع مؤشرات ومعدلات الإصابة في الفترة الأخيرة والمرشحة للارتفاع في هذا الصيف، وندعو المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر وأخذ توجيهات السلطات المختصة مأخذ الجد، لأن ذلك من الأدوات الأساسية لحفظ الصحة العامة ولتجنيب بلدنا أي مضاعفات”.
ومن جهة أخرى-حسب البلاغ- استعرضت قيادتا الحزبين السياق الذي يجري فيه الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، وما يتسم به هذا السياق من تفاعلات وتدافعات وممارسات، وهي فرصة للتأكيد أولا على إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح تلك الاستحقاقات بنَفَسٍ وطني، بما يكرس المسار الديمقراطي لبلادنا ويثمن الاختيار الديمقراطي الذي ارتضته ثابتا دستوريا، وللتعبير ثانيا عن رفض كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين، مما يستدعي اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين، وللتأكيد ثالثا على ضرورة تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون والتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.