خاص (*)- المصدر ميديا
في لحظة تبدو فيها الجبهة الجنوبية للبنان وكأنها تقف على حافة الانفجار الكبير، تتسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي بشكل لافت، وسط غارات متلاحقة، وتهديدات تتجاوز حدود الجنوب لتلامس بيروت نفسها. المجزرة التي وقعت في بلدة دير الزهراني، وسقط فيها ثمانية شهداء وعشرات الجرحى، لم تكن سوى حلقة جديدة في مسار دموي مفتوح، بينما تشير التطورات السياسية والعسكرية إلى أن ما هو قادم قد يكون أشد قسوة واتساعاً.
اللافت في المشهد أن التصعيد لم يعد محصوراً في الردود الميدانية المتبادلة على خطوط التماس، بل بات يتخذ منحى استراتيجياً أكثر خطورة، مع تداول خطط داخل دوائر القرار الإسرائيلي للانتقال من نمط العمليات المحدودة إلى ضربات جوية قد تطال عمق العاصمة بيروت. هذا التحول المحتمل، الذي يجري بحثه في اجتماعات أمنية رفيعة، يعكس تغيراً في قواعد الاشتباك، ويضع المنطقة أمام احتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات.
وفي المقابل، لا يقف حزب الله في موقع المتلقي فقط، بل يواصل الإعلان عن عمليات عسكرية مكثفة ضد مواقع وآليات إسرائيلية في الجنوب، في مؤشر على استمرار قدرة الاشتباك الميداني، رغم شدة الضربات الجوية واتساع رقعة الاستهداف. وبين هذا وذاك، تبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف في معادلة تتآكل فيها فرص التهدئة يوماً بعد يوم.
-تصعيد بلا سقف
تشهد الجبهة الجنوبية للبنان واحدة من أكثر مراحلها اشتعالاً منذ بداية التصعيد الأخير، مع تزايد كثافة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قرى وبلدات متفرقة، بعضها يقع في مناطق سكنية مكتظة، ما أدى إلى سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، بين شهداء وجرحى، خلال فترات زمنية متقاربة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن طبيعة الاستهداف لم تعد تقتصر على نقاط عسكرية تقليدية أو مواقع مفتوحة، بل باتت تمتد لتشمل محيطات سكنية وبنى تحتية، الأمر الذي يضاعف من حجم الأزمة الإنسانية في الجنوب. ومع كل غارة جديدة، تتوسع دائرة النزوح الداخلي، حيث تضطر عائلات بأكملها إلى مغادرة منازلها تحت ضغط القصف والإنذارات المتكررة.
في موازاة ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار تحذيرات بإخلاء قرى كاملة في الجنوب، في خطوة تُفهم على أنها تمهيد لتوسيع العمليات البرية أو الجوية، أو لإعادة رسم خريطة السيطرة الميدانية على الأرض. هذه التحذيرات، التي تتكرر بشكل لافت، خلقت حالة من الذعر في صفوف السكان، وأدت إلى حركة نزوح متسارعة نحو مناطق أكثر أماناً نسبياً.
أما على الجانب الآخر من المشهد، فيواصل حزب الله الإعلان عن عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية، تشمل استهداف آليات ودبابات وتجمعات عسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب. هذه العمليات، رغم أنها تأتي في ظل تفوق جوي إسرائيلي واضح، تعكس استمرار حالة الاستنزاف المتبادل، وغياب أي أفق لوقف التصعيد في المدى القريب.
ومع استمرار هذا النسق التصاعدي، تبدو الجبهة الجنوبية وكأنها دخلت فعلياً في مرحلة “الحرب المفتوحة منخفضة الضبط”، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع رسائل الردع، دون وجود قواعد اشتباك مستقرة أو خطوط حمراء واضحة يمكن التعويل عليها.
-بيروت في دائرة الاستهداف
تتجه الأنظار في الساعات الأخيرة نحو العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تسريبات وتقارير إعلامية تحدثت عن نقاشات داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل الضاحية الجنوبية. هذا التطور، إن ثبت اعتماده، سيشكل تحولاً نوعياً في مسار المواجهة، من جبهة حدودية إلى استهداف مباشر للعمق السياسي والسكاني في لبنان.
وتشير هذه المعطيات إلى أن هناك نقاشاً داخل المؤسسة الإسرائيلية حول الانتقال من سياسة “الضغط الميداني المحدود” إلى “الضربات الجوية الواسعة”، بما في ذلك مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وهو ما يرفع منسوب المخاطر الإنسانية والسياسية إلى مستويات غير مسبوقة.
في المقابل، يُفهم هذا التوجه على أنه محاولة لإعادة فرض معادلة ردع جديدة، عبر رفع كلفة المواجهة على الطرف الآخر، في ظل قناعة إسرائيلية بأن العمليات في الجنوب لم تحقق حتى الآن الأهداف المعلنة بالكامل. إلا أن هذا الخيار يفتح في المقابل باباً واسعاً على احتمالات التصعيد الإقليمي، خاصة إذا ما توسعت دائرة الاستهداف لتشمل مناطق خارج الجنوب التقليدي.
لبنانياً، تتكثف الاتصالات السياسية والدبلوماسية في محاولة لاحتواء الموقف، ومنع انتقاله إلى مرحلة أكثر خطورة. الحكومة اللبنانية، إلى جانب رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، تعمل على مسارات متوازية تشمل التواصل مع أطراف دولية وإقليمية، في محاولة لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار أو على الأقل كبح التدهور.
لكن هذه الجهود تصطدم بواقع ميداني شديد التعقيد، حيث تتقدم العمليات العسكرية بوتيرة أسرع من التحركات السياسية، ما يجعل هامش التأثير الدبلوماسي محدوداً نسبياً في هذه المرحلة.
-دبلوماسية على حافة الانفجار
في موازاة التصعيد العسكري، تتحرك القنوات الدبلوماسية بشكل مكثف، وسط إدراك دولي متزايد بأن الوضع في لبنان يقترب من نقطة اللاعودة. الاتصالات بين العواصم المعنية لا تتوقف، سواء على مستوى واشنطن أو باريس أو أطراف إقليمية أخرى، في محاولة لاحتواء الانفجار قبل تمدده إلى نطاق أوسع.
وتبرز في هذا السياق جهود لإعادة طرح مسار وقف إطلاق النار، ولو بشكل تدريجي، يقوم على تهدئة متبادلة وخفض التصعيد على مراحل. إلا أن هذه المبادرات تصطدم حتى الآن بتباين حاد في المواقف، سواء بين الأطراف المعنية مباشرة أو داخل المعسكرات الداعمة لها.
مجلس الأمن الدولي بدوره يدخل على خط الأزمة عبر جلسة طارئة، في مؤشر على تنامي القلق الدولي من تحول الوضع في لبنان إلى حرب مفتوحة قد تتجاوز حدوده الجغرافية. ورغم أن هذه الجلسات غالباً ما تنتج بيانات دعوة إلى التهدئة، إلا أنها تعكس في الوقت نفسه حجم المخاوف من انهيار شامل في الاستقرار الإقليمي.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الخاسر الأكبر في معادلة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التعقيدات السياسية، حيث تتراجع فرص الحلول الدبلوماسية أمام تصاعد لغة النار، وتبقى المنطقة بأكملها على حافة سيناريو لا يبدو أن أحداً قادر على ضبط توقيته أو حدوده.
(*) مكتب الخدمات الإعلامية بالقاهرة