شهدت العديد من المناطق اللبنانية، مساء أمس الخميس، احتجاجات شعبية حاشدة تنديدا بالتراجع غير المسبوق للعملة المحلية (الليرة) أمام الدولار، وتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحتجين في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، عمدوا إلى قطع الطرق، تنديدا بتردي السياسات المالية المتبعة وخاصة مع الارتفاع القياسي لسعر الدولار في السوق السوداء والذي بلغ حوالي 6 آلاف ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات.
ففي العاصمة بيروت، تجمع مئات من المحتجين في ساحة “رياض الصلح” وسط المدينة، رافعين شعارات تدعو إلى حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية ، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت وردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.
وعلى الطريق السريع في منطقة “الجية” جنوب البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين تنديدا بالأوضاع الاقتصادية ، فيما عمد المحتجون الى قطع الطرق بالبقاع اللبناني (وسط) تنديدا بالغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة.
وفي مدينة طرابلس (شمال) ، قطع المحتجون الطريق في ساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.
وفي سياق متصل ، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، “بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين”.
وأشار سلامة إلى أنه أصدر بيانا قبل يومين، طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3.850 ليرة.
من جانبها، دعت جمعية تجار مدينة طرابلس (شمال)، في بيان، تجار المدينة إلى إضراب عام وإقفال المحال التجارية والمؤسسات اليوم الجمعة، استنكارا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.