لانخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي افتتاح اول مكتب إقليمي بالمغرب

صادق مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم امس الخميس بالإجماع على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة.
وفي سياق إنجاح هذا المشروع، عملت وزارة العدل بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، حسب بلاغ في ذلك بما فيه إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وقد شهدت جلسة المصادقة نقاشًا موسعًا، حيث قدم الوفد المغربي عرضًا مفصلًا حول المقترح، مبرزًا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.

ويمثل هذا المكتب الإقليمي الجديد حسب البلاغ نفسه منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز حسب البلاغ ذاته ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.

المحجوب الانصاري