كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ 13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0,1 في المائة في الفصل السابق.
وأكدت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، أنه يتوقع ان يتراجع دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثااني من 2020، متأثرا بتداعيات الازمة الصحية لكوفيد 19. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر ب 6,7ـ٪، عوض 1,4+٪ خلال الفصل السابق. وسيهم هذا التراجع كل من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب 49,4-٪، عوض 4,8-٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات . أنه ينتظر أن تشهد أسعار مختلف المواد الأولية تراجعا ملموسا في ظل تقلص الطلب عليها مقابل وفرة في العرض.
وأوضحت المندوبية أنه من المنتظر أن تتقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,4 في المائة، حيث سيشهد القطاع تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض بـ 11,5في المائة، عوض زائد 1,6 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
وأضافت المندوبية أنه من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 18٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 3,1ـ٪ خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب ٪25,1، متأثرة بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات. كما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 26,7٪، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام و الطاقية وكذلك النصف مصنعة. في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.
كما ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14,3 في المائة بدل زائد 0,2 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والالكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافظ صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.
وأبرزت المندوبية أنه رغم ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الاسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر بـ 7,4 في المائة.
وستواصل أنشطة التعدين تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر بـ3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.
