أكدت وسائل إعلام إسبانية أمس الإثنين أن مكتب المدعي العام في إسبانيا قد اتخذ خطوات تجنب البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من التعقيدات في قضية التهرب الضريبي التي اتهم بها مؤخرا.
و تضمنت التقارير الصحفية الإسبانية أن المدعي العام الإسباني لا يعتقد أن مهاجم ريال مدريد قد ارتكب جريمة مالية، وبالتالي سيقوم بتحويل القضية لتأخذ منحنى إداري وليس جنائي، وهو ما يعني أنه ستفرض عليه غرامة مالية دون إمكانية صدور الحكم بدخوله السجن.
قضية رونالدو التي شغلت الصحافة الإسبانية خلال الآونة الأخيرة، كانت تشير إلى تهرب ضريبي حيث ادعت أن النجم البرتغالي قد وقع في المحظور.
وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قد أصرت على أن رونالدو ومستشاره لم يفصحا عن جزء كبير من ثروته، وأنه حول بعضا من أملاكه إلى حسابات خارجية ، بالإضافة إلى بيعه حقوق صور شخصية عام 2014 و التصريح سوى بـ20 منها مستفيدا من “قانون بيكهام” الخاص بتخفيض نسبة الضرائب المستحقة على اللاعبين الأجانب، وهو القانون الذي تم إلغاؤه سنة 2014 .
يأتي ذلك في الوقت الذي قضت المحكمة الجنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ على نجم فريق برشلونة الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلى أبيه خورخي ، بعد إدانتهما في 3 قضايا متعلقة بتهرب ضريبي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.