قطاع السيارات يغطي تراجع عجز الميزان التجاري للملكة

حققت صادرات المغرب على مستوى المهن الجديدة و على رأسها قطاع صناعة وتركيب السيارات ، ارتفاعا مهما قدر بحوالي 9.2 في المائة مع نهاية سنة 2016 ، حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وسجلت صادرات المهن الجديدة، بما فيها قطاع الطائرات

وحسب البيانات الإحصائية للوزارة الاقتصاد والمالية، فقد غطت مهن الإلكترونيك وكذا النسيج والصناعات الغذائية التي تعول عليها المملكة في مشاريع التنويع القطاعي وتقوية قيمة الصادرات ، عجز الميزان التجاري الذي حققته صادرات الفوسفاط العام الماضي و المحدد في 12.1 في المائة، بعد ما تأثر بتراجع أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية.

و ساهمت المهن الجديدة المذكورة في رفع حجم صادرات المملكة الإجمالية إلى 222.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 2.1 في المائة، مقارنة مع العام ما قبل الماضي، الذي لم يتجاوز فيه معدل الصادرات المغربية إلى الخارج عتبة المائتي مليار درهم.

هذا و بالرجوع إلى قطاع السيارات فقد بلغت عائداته ، خلال سنة 2016، مجموع مداخيل وصل إلى 54.4 مليار درهم، مقابل 48.8 مليار درهم سجلت خلال سنة 2015، فيما كانت المداخيل المحصل عليها في سنة 2012 أقل بكثير لم تتجاوز 25.2 مليار درهم.