قضايا الريف والصحراء في صلب مضمون البيان العام للمؤتمر العاشر للوردة

أكد حزب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن بيانه العام الصادر بعد إنعقاد مؤتمره الوطني العاشر، على ضرورة وضع سياسات تنموية، بشكل يراعي التوازن بين والجهات، خاصة في المناطق التي تعرضت للتهميش، كما هو الحال بالنسبة للريف، كما ندد الحزب بما اسماه “تشجيع الإنفصال”، في الصحراء المغربية، من طرف الدولة الجزائرية.

وشدد الحزب في بيانه العام للمؤتمر العاشر للاتحاد على وضع سياسات تنموية، بشكل يراعي التوازن بين والجهات، خاصة في المناطق التي تعرضت للتهميش، كما هو الحال بالنسبة للريف، حيث يعرف إقليم الحسيمة، إحتجاجات، نابعة من الإحساس بالظلم والمهانة، وبغياب مشاريع تنموية حقيقية، لإخراج المنطقة من عزلتها وتهميشها، على مختلف المستويات.

وندد في البيان في ذات السياق بالفرص التي يضيعها ما أسماه  بتشجيع الإنفصال، في الصحراء المغربية، من طرف الدولة الجزائرية، والذي لم يسعٓ فقط إلى عرقلة مسار التنمية والإستقرارفي المنطقة، فحسب، بل ألقى بظلاله على مستقبل الشعوب المغاربية، التي تعاني من آثار هذه السياسة التي تهدد وحدة بلدنا ووحدة هذه الشعوب، وتقضي على كل فرص التكامل والتعاون الإقتصادي.

ونبه البيان العام للمؤتمر سياسيا على ضرورة مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري، والسعي إلى تكريس”ملكيةدستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور،… عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة، والسهر على إستقلالية القضاء، وحماية المواطن من كافة مظاهر التسلط والقمع والإساءة والإهانة والإذلال…

كما شدد الموتمر اقتصاديا واجتماعي وثقافيا على ضرورة تعزيز دور الدولة عبر التدخل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، من خلال توفير شروط العيش الكريم، والحماية الاجتماعية العادلة، والرعاية الصحية، وسن نظام ضريبي منصف، واعتماد سياسة اقتصادية وطنية، لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة، في مختلف جهات البلاد، لتشجيع الإسثتمار المنتج والإبتكار، عبر سياسة قروض جديدة، تتجاوز النظام المصرفي والبنكي الحالي، الذي لم يخدم سوى الفئات الغنية والمحظوظة.

واضاف البيان مؤكدا أيضا على ضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية، التي حققتها الشغيلة، واحترام الحق النقابي، والحريات النقابية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة البطالة، وإعتبار  ورش إصلاح التربية والتعليم، ورشا إستراتيجيا، بالنسبة لبلادنا، منوه بضرورة التشاور الواسع مع مختلف الفعاليات الثقافية والإبداعية، من أجل وضع مخطط واضح ومضبوط، لتطوير مجالات الإنتاج الثقافي والفكري والفني والإبداعي، مع الاهتمام البالغ بالمكونات اللغوية للمجتمع المغربي، بتعددها وتنوعها، وخاصة اللغة الأمازيغية.