قبل تقديم مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة أمام مجلس المستشارين أربعة اطارات اعلامية تتمسك بعدم مشروعيته

في إطار التعبئة ضد مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة وبعد لقاء مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس اعتبرت أربعة هيئات إعلامية “إن استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع تبدو مستمرة، إذ أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين” كما أكدت الهيئات المعنية عبر بلاغ لها ” الرفض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق”
واعتبرت هذه الهيئات”استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا”