طلبت الجزائر، اليوم الاثنين، من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية لدبها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في خطوة جاءت على الأغلب رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا الاسبوع الماضي.
من جهته أكّد بارو رفض فرنسا قرار الجزائر ودعاها للتراجع عنه، مشيراً إلى أن باريس مستعدة للرد بالمثل. ورجع الخطوة الجزائرية إلى توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف قنصلي، بتهم تتعلق بقضايا “خطيرة”، على حد تعبيره.
وتجددت الأزمة بسبب سجن موظف بقنصلية الجزائر لدى فرنسا مع اثنين آخرين، في إطار تحقيق حول اختطاف المعارض أمير بوخرص الشهير بـ«أمير دي زاد»؛ ما أثار حفيظة وزارة الخارجية الجزائرية التي استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، مساء السبت الاخير ، وأبلغته احتجاجها الشديد على سجن الموظف الذي يتمتع بوضع دبلوماسي، وطالبت بـ«الإفراج عنه فوراً».
وردت باريس على الجزائر، امس الأحد، بخصوص طلبها، مؤكدة عبر «مصدر دبلوماسي» ، أن «القضاء في فرنسا يعمل بكل استقلالية». وأضاف المصدر نفسه: «نحن لا نعلق على تحقيق جارٍ. السلطة القضائية التي تعمل بشكل مستقل تماماً هي الوحيدة المختصة لاتخاذ القرار».
المصدر ميديا : المحجوب اانصاري