المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، اعلنت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر للرأي العام الوطني عن ‘قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
حيث اعلنت الرابطة في بلاغ لها “الحق في الشغل وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها” مع “الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز”.
و “توفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية”، مع “تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية”. و “إلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية و الكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن”، مع “ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية” و “إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية”.
مع “إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير”.
و ” التسريع العاجل بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، وتسليمه الفوري من قبل السلطة المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية”.
كما أعلنت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر ت للرأي العام الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساءً، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار:
“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”