في اطار الحق الوصول للمعلومة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يراسل عامل بوجدور

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ببوجدور شكاية الى عامل الاقليم اثر تقديمه طلبات الحصول على المعلومات تتعلق بالمشاريع و الصفقات العمومية المنجزة داخل الإقليم و الشركات النائلة لها وكذلك دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة و مدى استفادت الشركات المحلية منها. وذلك اعتمادا على قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

حيث قامت ” تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ببوجدور بتاريخ 08 /12/ 2021 بوضع طلبات الحصول على المعلومات لدى مديرية الفلاحة ببوجدور ، وبعد إيداع طلبات لذلك وفق نموذج اعدته اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تم اخذ وصلات التسليم ممهورة بخاتم المؤسسة او الهيئة المراد الحصول على المعلومة منها”.

واضافت الشكاية ” وحيث أن القانون وضع أجلا قانونيا يجب احترامه لا يتعدى 20 يوم من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسليم الطلب ويمكن تمديده لذات الفترة الزمنية شرط اشعارنا مسبقاً بهذا التمديد كتابة او عن طريق البريد الإلكتروني مع ذكر الأسباب المعللة لهذا التمديد، و هو الأمر الذي لم تقم به لا مديرية الفلاحة ببوجدور في شخص مديرها الاقليمي”.

وعليه، ألتمس المرصد من العامل ” في إطار الصلاحيات المخولة لهيئتكم، وطبقا للمادة 27 من قانون الحصول على المعلومات، مساءلة كل شخص مكلف اداريا بتقديم المعلومات ثبت اخلاله بنص القانون و الدستور المؤطر للحق في المعلومة”.