فيدرالية ناشري الصحف “شروط تجديد البطاقة ومرسوم الدعم العمومي من شأنهما القضاء على المقاولات الصحفية الصغرى ‘

عقدت الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف امس اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا.دعا في ختامه الاطاران “اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها”.فيما جدد بيان الفيدرالية عقب اللقاء عن “استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما”.مع تسجل إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي” تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية”، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.

واعتبرت الفيدرالية “كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا”.واستغربت” لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة’.
ودعت الفيدرالية “الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى”.

وذكرت الفيدرالية” وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر”.

واعتبرت “إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي .

عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب”.وختمت الفيدرالية البيان بالاعتزال للتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن “مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم”.