فيدرالية اليسار تطالب بتفعيل مسطرة العزل في حق نائب رئيس مقاطعة أكدال الرياض

طالب مستشارو فيدرالية اليسار باستقالة النائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال الرياض من مهامه بالمكتب، مع تفعيل مسطرة العزل في حقه.

وذكر بلاغ مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مقاطعة أكدال الرياض، تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أنه وجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون 113/14 على اعتبار أن “المعني ارتكب أفعالا تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة”.

و”يتابع مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مقاطعة أكدال الرياض بقلق بالغ”، يضيف البلاغ، “قضية استمرار النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، في ممارسة مهامه بمكتب مجلس المقاطعة رغم متابعته بتهمة التزوير والاحتيال، و ذلك في حالة سراح، بعد أن تم إيداعه بسجن العرجات في فبراير الماضي”.

وسجل مستشارو فيدرالية اليسار “أن المتابعة تتعلق بممارسة مهام نائب ثالث لرئيسة المقاطعة خلال الولاية السابقة كما أن المعني لا زال يمارس حاليا مهام النائب الأول للرئيس ويترأس مجموعة من الأنشطة التي تنظمها المقاطعة”.

وأشار البلاغ إلى أن “مهمة النائب الأول للرئيس هي مهمة جد حساسة، تقضي بتعويض الرئيس في جميع مهامه القانونية في حالة غيابه أو إن حل به عذر يحول دون ممارسته لمهامه كما أن الأفعال المتابع بها المعني تتعلق مباشرة بممارسته لمهامه كنائب للرئيس”.

ولفت المصدر ذاته إلى “أن سمعة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، تتعرض للضرر نتيجة استمرار المعني في أداء مهامه بشكل عادي وأن قرينة البراءة التي يضمنها القانون لا تعفي من درء الشبهات عن المقاطعة، و حماية المرتفقين الذين يلجؤون إلى خدماتها في مرحلة المتابعة قبل إصدار الحكم النهائي”.