فيدرالية اليسار تراسل العثماني بعد تعنيف وقمع أساتذة التعاقد

إعتبر البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى شناوي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد” الذي تعرضوا له يومي السبت 23 مارس، “تراجع خطير” يزكي “المنحى التراجعي للحكومة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان”.

وأكد الشناوي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، تحث موضوع: “التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد”، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، أن الرأي العام “تابع بذهول شديد وقلق كبير ليلة السبت 23 مارس 2019 ماقامت به قوات الأمن بمختلف أشكالها من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد والذين كانوا يتظاهرون في الشارع العام وأمام مقر البرلمان بشكل سلمي وحضاري غير عنيف . وقد استعملت القوات التابعة لحكومتكم كل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم، وقد ترتب عن تدخل قواتكم العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين” .

وشدد البرلماني عن فيدرالية اليسار، “إن ما وقع لأمر خطير في التعامل مع الأستاذ الذي كان عليكم أن تكرّموه وتبجّلوه عوض أن تمطروه بخراطيم المياه وضربات العصي ، وهذا إن أكد على شيء فهو يؤكد استمراركم في مقاربتكم الأمنية السائدة في تعاملكم مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويزكي المنحى التراجعي لحكومتكم في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان .  إن ما قامت به أجهزتكم منافي لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وسائل الشناوي، رئيس الحكومة “عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، ومتى ستكفون عن تعنيف المتظاهرين السلميين وتحترمون حق التظاهر والاحتجاج ومن ضمنها احتجاجات الأساتذة، ومتى ستنصتون وستتجاوبون بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وكل الشرائح والفئات المطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، ومتى سوف تقطعون مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس بالحقرة لذى المواطنين وخاصة الشباب وتعرض بلدنا لمصير مجهول”.