فيدرالية النقل السياحي بالمغرب تكشف تفاصيل اتفاقها الأخير مع وزارة النقل

أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن “ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الأخيرة مع المقترحات المقدمة”.

وذكرت الفيدرالية في بلاغ لها عقب الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، يوم الأربعاء 17 غشت 2022 بالرباط، أن “الوزارة رحبت بمقترح الفيدرالية الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة”.

وأضاف ذات البلاغ أنه “تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة”.

ووفق ذات البلاغ، فإن “الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع. كما التزمت بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة، وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الوزارة تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل، دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات”، لافتا إلى أن “الفيدرالية طالبت بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي، في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع”.

وعلى ضوء مخرجات الاجتماع التي ترأسه الكاتب العام للوزارة، دعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى “تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى”.

كما دعت الفيدرالية مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى “التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها، في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

وعبرت الفيدرالية، يورد البلاغ، عن “استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته”.

وأكدت الفيدرالية ذاتها على “أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، وتشديدها على أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع”.

هذا، ودعا المصدر عينه باقي القطاعات الوزارية إلى “التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها”، مؤكدا على أن “الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير”.

كما دعت الفيدرالية بنك المغرب إلى “إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع، والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر”.