فريقَ التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضِهُ المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

عبر  فريقَ التقدم والاشتراكية عن رفضِهُ المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. ويَعتبرُهُ تَراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.

وأكدت النائبة خديجة أروهال باسم فريق التقدم والاشتراكية، في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن “هذا النص يُجسِّدُ، بحق، فضيحةً، وتراجعاً كارثيا في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً من الحكومة في شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يَقَعْ ما يُـــماثلُه أبداً في تاريخ المغرب المستقل.
وأضافت المتحدثة: “إننا نرفض هذا المشروع، شكلاً ومضموناً لِـــــــتَـــــنـــــــــــَافِــــيهِ مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلِيَّة التي أَطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطنيٍّ للصحافة يُعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤونِ المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.
لقد أَبَتِ الحكومةُ إلاَّ أن تَفرضَ هذا المشروع المشؤوم، قَسرًا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة. واختارتِ اللجوءَ إلى تشريعٍ مُتَعَسِّفٍ وعلى المقاس”.

وشددت النائبة البرلمانية في كلمتها، على انه مشروعٌ مُتنافٍ مع تَوَجُّهَاتِ الدستور، وبعيدٌ عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غيرُ مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلسُ الوطني للصحافة.

وأضافت قائلة: إن هذه الخطوة تجعلنا متأكدين أنَّ الحكومة تسعى نحو صناعةِ صحافةٍ على مِزاجها. في حين أنَّ الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل. فليس مقبولاً من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميلَ نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي، مضيفة أنه ليس مقبولاً منها التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده.