ستشرع العمالة في فرنسا، إبتداء من اليوم 1 يناير 2017، في ممارسة حقها القانوني في التوقف عن استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ويلزم القانون الجديد، الصادر تحت عنوان “الحق في قطع الاتصال” الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخص بإعداد “ميثاق سلوك الشركة”، يوضح الساعات التي يمكن للموظفين خلالها التوقف عن إرسال أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.
ويرى مؤيدو القانون الجديد، أن العمالة المتوقع أن تتفاعل مع رسائل البريد الإليكتروني بعد ساعات العمل الرسمية لا يتقاضون أجرا عادلا عن ساعات العمل الإضافية، ورجحوا أن التفاعل مع تلك الرسائل يجعلهم عرضة للضغوط، والإرهاق، واضطرابات النوم، علاوة على صعوبات قد تواجههم في علاقاتهم الإنسانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مجموعة من قوانين العمل طُرحت للمناقشة في ماي الماضي، وكان هذا هو القانون الوحيد الذي تعامل مع قضية لم تثر من قبل أية احتجاجات أو إضرابات على نطاق واسع.
وكانت هناك محاولات من قبل بعض الشركات لوضع قيود تلزم الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية، حيث وفرت شركة دايملر الألمانية للسيارات، على سبيل المثال، خيارا إلكترونيا يتضمن حذف جميع الرسائل الجديدة التي يتسلمها الموظفون خارج ساعات العمل الرسمية أوتوماتيكيا، وذلك بدلا من الرد الأوتوماتيكي على تلك الرسائل.