فرنسا تتجه للضغط على شركة “رونو المغرب” للعودة إلى البلد الأم

كشف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير أن وزارته أحدثت لجنة يترأسها هيرفي غويو، من أجل دراسة إمكانيات وطرق إعادة مصانع مجموعتي “رونو” و” PSA” للإنتاج داخل البلد، بدل الاعتماد على بلدان أخرى.

وأكد لومير الذي كان يتحدث في لقاء مع مهنيي صناعة السيارات، وفق ما أورده موقع “BFMTV” بأن قيام المجموعتين الفرنسيتين بإنتاج السيارات خارج فرنسا ثم إعادة تصديرها إلى الوطن الأم، هو “نموذج تنموي فاشل”، “لا نريده بعد الآن”.

وإعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، أن نقل إنتاج سيارات الشركتين خارج البلاد تسببت في “تدمير الوظائف بفرنسا”.

وتأتي تصريحات “برونو” لتضع عددا من نقط الإستفهام حول مصير الشركتين خصوصا شركة “رونو المغرب” التي أكد مديرها العام مارك ناصيف، أنها حققت “إنتاجا تاريخيا” سنة 2018 من حيث الإنتاج الصناعي لوحدتيها سوماكا ( الدار البيضاء) و طنجة، مع مبيعات بلغت 75 الف و 418 سيارة ، وحصة سوقية قارت 5،42 في المائة .

وهكذا، تموقعت المجموعة كأرضية صناعية رئيسية مع إنتاج وحدتيها 402 ألف و150 سيارة (318,600 سيارة في طنجة و 83,550 في الدار البيضاء) ، و خول الطلب من السوق الداخلية مكانة مرموقة لعلاماتها التجارية الأساسية ، داسيا ( 49 الف 649 من المبيعات و 28 في المائة من حصة السوق) و رونو ( 25 ألف 769 سيارة و 14.5 في المائة من السوق) ، حيث احتلتا على التوالي الصف الاول و الثاني.

كما ساهمت المجموعة في إشعاع علامة “صنع في المغرب” من حيث الصادرات بحجم 358 ألف و 779 سيارة مقابل 333 ألف و 189 سيارة في 2017 ، منها 301 ألف و 336 سيارة أنتجت في طنجة ، أي أكثر من 94 في المائة من إنتاج مصنع طنجة و 57 ألف و 443 سيارة في الدار البيضاء (ما يقارب 69 في المائة من من إنتاج سوماكا).

علاوة على ذلك ، فإن ستة من طرازات المجموعة توجد في المراكز الست الأولى من حيث المبيعات في السوق المغربي من خلال داسيا لوغان ( 13 ألف 280 سيارة ) ورونو كليو ب 12 الف 470 وحدة وداسيا دوكر ( 12 الف و434 ) وسانديرو ب ( 11 ألف 918 ) و دوستر ب ( 8106 ) و رونو كونغو ب 5544 وحدة .

و لاحظ المدير العام للمجموعة انه خلال العام الماضي تواصلت الوتيرة التصاعدية لنشاط المجموعة بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الاندماج المحلي ، مشيرا إلى أن هذا التوجه تجسد من خلال تعهدات جديدة للممونين ، وبدء تشغيل مواقع جديدة وتوسيع أنشطة المواقع الحالية ، بالإضافة إلى شراكة جديدة مع المدرسة المحمدية للمهندسين ، ودعم تكوين المهندس اللازم لتلبية احتياجات صناعة السيارات بالنسبة للمهن القائمة والمستقبلية.

وذكر بأن العام الماضي تميز أيضا بالإعلان عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة سوماكا للانتقال من 80 ألف إلى 160 ألف سيارة بحلول عام 2022 ، مضيفا أنه يعمل أيضا على تطوير نظامها الإيكولوجي الصناعي لزيادة معدل الاندماج المحلي إلى 65 في المائة و استهداف 2 مليار أورو من رقم المعاملات في أفق سنة 2023.