فرق المعارضة: “سنلجأ الى التحكيم الملكي وٱداء الحكومة هو 3/10”

استعرضت فرق المعارضة، في لقاء صحفي، صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير، بالبرلمان حصيلة مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، تزامنا مع مع انتهاء الدورة الأولى من السنة الثانية للفترة التشريعية 2021-2026.

وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، إننا “تقدمنا بالعديد من المطالب ولكن لم تتم الاستجابة لها، حيث طالبنا بالكوطا حول التصدير لكن لم يتم التجاوب معها، اليوم نحن امام نقاش سياسي كبير، فوزيرة الطاقة لم تستطيع الرد على سؤال غلاء الأسعار المحروقات ودفعت بعدم الاختصاص، والحكومة صرحت انها تعمل ولا تتكلم، هنا اطرح سؤال مع من تعمل وأين تعمل ولصالح من تعمل؟ مادام هناك غلاء في كل المواد”.

وأضاف المتحدث: “هناك مشكل كبير مع رئيس الحكومة حول المسائلة الشهرية، تعقيب رئيس الحكومة يكون مكتوبا، أعضاء الحكومة تيجيبو التعقيب المكتوب، راه المفروض تقل لينا اشنو عندك فراسك، ناهيك على الرد على الأسئلة ، اليوم هناك تراجع عل بناء الاحياء الجامعية، لهذا طالبنا بانه الأقل يتم دفع ضعف قيمة المنحة للطالبات ، لانه لا تكفي لحياة كريمة للطلاب.

أما رئيس الفريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، فقد قال في كلمته: ” اليوم نسلط الأضواء على الحصيلة البرلمانية، لابد ان نؤكد على أهمية هذا اللقاء كنا نتمنى ان الحكومة بعد مرور سنة ان تتجاوب مع الأراء والأسئلة ومبادرات فرق المعارضة ولكنها للأسف تتجاهل كل المبادرات التشريعية لفرق المعارضة وبطبيعة الحال الكل يتابع تعامل الحكومة وضعفها في الجلسات العامة، جلسة يوم الاثنين وزيرة الطاقة أعطت لنفسها الحق في تحديد الأسئلة التي يجب ان توجه لها، طرحنا أسئلة عن الوظيفة العمومية ، تلقينا اتصال حول تحديد وحدة الموضوع، لانه كانت قد اختارت موضوع معين حضرت له سابقا”.

في ذات السياق، قال الحموني إن “الوزاراء عاجزون عن التجاوب مع أسئلة النواب، في هذه الدورة نعلم ان لم يقبل منا أي تعديل من طرف الأغلبية، تقدمنا 157 مقترح قانون ترد علينا برسالة تقول بان الحكومة ترفض هذه المقترحات بدون تعليل هذا خرق للقانون، اقترحنا تعديلات بخصوص ارتفاع الأسعار، مقترحات قوانين حول تسقيف الأسعار ولكن الحكومة لم تكلف نفسها بمناقشة هذه المقرحات القوانين، طرحنا انشاء مصفاة جديدة او إعادة لاسامير، لكن لا جواب، نطالب بتحكيم ملكي بخصوص غياب رئيس الحكومة عن الأسئلة الشهرية وهو خرق لدستور المغربي”.

من جهته، قال رئيس الفريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو: “نحن نتواصل لتقديم حصلتنا ونحن نعارض الحكومة وليس البرلمان بدليل تصويتنا على عدة قوانين منه التصويت على قرار البرمان الأوروبي الذي اجمعنا عليه، لكن حصيلتنا ماذا سينتج عنها؟، لقد تقدمنا في مجال الرقابة 4000 سؤال و تقدمنا في مجال التشريع بأزيد من 1000 مادة أجرينا عليها التعديل، تقدمنا بتعديل خاص بقانون المالية دون استجابة، هذه الحكومة من الأول خرجت مايلة”.

وأكد بوانو أن إشكالية غلاء الأسعار لها علاقة بمخطط المغرب الأخضر، وعبر عن ذلك قائلا ” عرفتو علاش مشكل فالحليب لانه كانو يطلبون من الفلاحة استيراد أنواع معينة من الابقار وهي ابقار منتجة للحوم وليس للبن، فالحليب “.

في ذات السياق، عقب بوانو على أداء الحكومة بالقول: “انا تنعطي للحكومة في أداء 10/3 من الأداء ، ورئيس الحكومة لا يحترم الدستور لانه كل شهر خاصو يحضر هو تيحضر مرة فشهرين، عندنا الفصل 41 و 42 لانه هو الحاكم بين المؤسسات، رئيس الحكومة لم يعر أي اهتمام حتى قرار المحكمة الدستورية، ملي جات الحكومة مر 5 خطابات ملكية بها عدة توجيها، لم ينفذ أي منها، منها اصلاح المندوبية السامية ، معيقات الاستثمار ، ملف مغاربة العالم ..”.