فاعلون يستعرضون حصيلة المحطات الإصلاحية لحقوق الإنسان بالمغرب

استعرض المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حصيلة المحطات الإصلاحية التي عرفها مجال حقوق الإنسان بالمغرب منذ استقلال المملكة، مقرا بإيجابية المسار التدريجي المتواصل الذي اتخذته هذه الإصلاحات.

وأشار الهيبة، في كلمته خلال ندوة نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع: “بداية مسار بناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان”، أمس بالرباط، إلى ظهير الحريات العامة لسنة 1958 والعهد الملكي الذي أقر بالتعددية السياسية وحظر نظام الحزب الوحيد، معتبرا إياها “الخطوات الأولى التي تلمست بها المملكة طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

وأكد المندوب الوزاري أن تطور المسار الحقوقي بالمغرب عرف قفزة كبيرة بعد إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، وبعدها إحداث محاكم إدارية، وتنصيص دستور سنة 1992 على تشبث المملكة بحقوق الإنسان. وهي المراحل التي “ساهمت في إرساء منظومة خاصة بالمملكة في مجال حقوق الإنسان”، وفق تعبيره.

المناسبة التي تأتي احتفاء بذكرى عيد الاستقلال، أشاد من خلالها الهيبة بإحداث المغرب سنة 2004 هيئة الانصاف والمصالحة لتسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرا الخطوة “واحدة من أنجح تجارب العدالة الانتقالية في العالم”.

من جانبه اعتبر مصطفى الريسوني، رئيس مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي، في كلمته بالمناسبة أن أولى خطوات تبنّي حقوق الإنسان بالمغرب تعود إلى دستور سنة 1908، الذي توفرت فيه، بحسب المتحدث ذاته، بعض الحقوق المهمة، كمنع التعذيب والقتل بدون موجب حق، مشددا على كونها “انطلاقة في مجال التأسيس لحقوق الإنسان بالمملكة”.

وأقر الريسوني، خلال مداخلته حول تطور حقوق الإنسان بالمغرب، بالتقدم الكبير الذي حملته المسطرة الجنائية لسنة 1959، مؤكدا أنها أفضل بكثير من المسطرة الحالية المعمول بها، قبل أن يزيد: “ما تم القيام به في سنوات الخمسينات والستينات، بما في ذلك إصدار الظهير المنظم للعمل النقابي وظهير الحريات العامة وتأسيس الجمعيات، كلها محطات ساهمت في التأسيس وبناء حقوق المغاربة”.

رئيس المؤسسة الثقافية، التي يقع مقرها بطنجة، أشاد كذلك بمصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتكولات الاختيارية الخاصة باحترام الحقوق والحريات، مشددا على قطع المغرب خطوات هامة وبارزة في هذا المجال.