فائض ميزانية الخزينة يبلغ 6,27 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 6,27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1,92 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23,9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1,92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، بلغ إجمالي المداخيل العادية 84,9 مليار درهم، مقابل 76,5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2,6 في المائة، والرسوم الجمركية (14,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10,4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154,4 في المائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106,8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27,8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2,4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 6,9 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53,2 في المائة في سداد أصل الدين (4,3 مليار درهم مقابل 9,2 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 10,4 في المائة في الفائدة على الدين (6,713 مليار درهم مقابل 6,078 مليار درهم).
وفي ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت عند متم مارس 2023 ما قيمته 193,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجماليا بنسبة 27 في المائة مقابل 32 في المائة في متم مارس 2022، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 69 في المائة مقابل 71 في المائة سنة قبل ذلك.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 49,4 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 12,2 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم في متم مارس 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 25,9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 1,1 مليار درهم. وبلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 23,4 مليار درهم.
وفي ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت 498 مليون درهم مقابل 307 ملايين درهم مع متم مارس 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 62,2 في المائة.
من جهتها، بلغت النفقات 56 مليون درهم في متم مارس 2023 مقابل 68 مليون درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض نسبته 17,6 في المائة.