عوم الدرهم ولا تغرق المواطن

الدرهم كان حتى هذه الأيام الأخيرة يتميز تقريبا بثبات قيمته في السوق المالية حيث كان يساوي تقريبا 0.1 دولارا أمريكيا، ينقص قليلا أو يزيد وهذا الأمر كان يضمن نوعا من الاستقرار خصوصا في أثمنة المواد المستوردة من الخارج.

تعويم الدرهم الذي اتخذت الحكومة قرار بتطبيقه ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير سيجعل من الدرهم خاضعا بدرجة كبيرة لقانون العرض والطلب وفي هذه الحالات الدول صاحبة الصناعات القوية والمتطورة والتي تصدر منتوجاتها للخارج ولاتستورد إلا القليل مما قد يحتاجه المواطن من السلع لا يؤثر الأمر كثيرا على عملتها ولا على القدرة الشرائية لمواطنيها ،وفي المقابل بالنسبة للبلدان التي لا تتمتع بصناعات قوية وتستورد كثيرا من الخارج، المواطن لا يستطيع مواكبة الارتفاع في الاسعار الناتج عن ضعف العملة المحلية أمام عملة بلد مصدر السلع القادمة للسوق المحلية والحال كذلك في جل دول العالم الثالث .

تعويم العملة في حالة بلدنا والذي تمليه عادة ظروف اقتصادية داخلية وقد يفرضه شروط المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد يمثل تحديا حقيقيا امام الحكومة حيث يفترض أن تكون قد أعدت إستراتيجية متكاملة للحد من التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن البسيط .

وفي اعتقادي لا يجب أن نهول من المخاطر المحيطة بهاته الخطوة كما لا يجب الاستهانة بها و من المنطقي أن يتم إعداد الجبهة الداخلية لتجاوز المرحلة الأولى وامتصاص الصدمة الاقتصادية التي قد يسببها تعويم الدرهم وعلى الكل من مؤسسات حكومية وفاعلين اقتصاديين ومختلف المتداخلين في الشأن المالي الاقتصادي في البلاد ان يتحملوا مسولياتهم أمام هذا الوضع الجديد وفي انتظار ان تتضح الصورة وينجلي الغمام، كل عام والجيب المغربي بحالة طيبة.