افتتحت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 12 ألف مرشح الى المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.
وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج صبيحة الجمعة من طرف وزير الداخلية، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت غ) حتى السابعة مساء (18,00 ت غ).
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وبدأ حوالى مليون جزائري بالخارج التصويت السبت والأحد إضافة الى الخميس.
ويتنافس في هذه الانتخابات 12 ألف مرشح على 462 مقعدا.
ولم تلق الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع حماسا بين الناخبين، ما عدا التجمعات التي نشطها رؤساء الأحزاب الكبيرة. ولا ينتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في الغرفة الأولى للبرلمان.
وتشهد الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة بعد أن شحت مواردها المالية بسبب انهيار أسعار النفط. وبسبب عدم تعويل الناس على أي تغيير نتيجة الانتخابات، يتوقع ألا تسجل نسبة مشاركة كبيرة.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. ويعتبر البعض ان هذه الارقام مضخمة.
ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.