علاكوش الحكومة تلعب دور “المحاسب” لسد العجز الميزانياتي بعيدا عن الإبداع والإجتهاد
قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معلقا على مضامين مشروع مالية 2021، أن الحكومة تلعب دور “المحاسب” لسد العجز الميزانياتي بعيدا عن الإبداع والإجتهاد.
وأكد علاكوش، في تصريح للمصدر ميديا، أن ” الحكومة اثبت بما لا يدع مجالا للشك انها تدبر الشان العام كانها محاسب يوازن المداخيل مع المصاريف، ويحصي العجز، ويبحث عن اقرب حل لا ابداع فيه ولا اجتهاد لسد العجز الميزانياتي، دون التفكير لا في تنزيل الحكامة، و لا ترشيد النفقات، ولا ربط المسوولية بالمحاسبة، ولا ايقاف نزيف تبذير المالي في مجالات اثبت الجائحة انها ليست اولوية”.
وأضاف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر ضريبة الثراء، وضريبة تضامن الاغنياء مع الفقراء، وجدنا الحكومة تتجه الى انزال الطبقة التي كانت مسماة بالمتوسطة، والتي هي للاشارة من يعيل المعطلين في الاسر، ومن تقوم بالتغطية الاجتماعية لمن لا يتوفر عليها من الاسر، وهي التي تنعش سوق الاستهلاك وسوق القروض لتجتبي منها حكومة مداخيل اضافية كحائط قصير، وهذا ما نرفضه بشده”.
وتابع علاكوش أنه “آن الاوان ان تعلن الحكومة عجزها عن قيادة المغرب الذي كما رسمته الارادة الملكية بالخطب السامية مغرب الاقلاع الاقتصادي الشامل”.
ويأتي تصريح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في وقت اعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لأي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني.
ورفضت الجامعة، عبر بلاغ لها، “أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات و تعفى الثروات الكبرى و يشجع التملص و التهرب الضريبيين”.
وطالبت الجامعة بـ” إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021″، محذرة من “الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى”.
وتستعد الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 لإقرار مساهمة تضامنية إضافية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.
وحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ضمن عرض مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، فإنه من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لـ”صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه.