شكاية ضد مباركة بوعيدة بقسم جرائم الأموال بمراكش
قام عضو بمجلس جهة ݣلميم ينتمي لحزب الوردة بكرسي المعارضة برفع شكاية ضد أمباركة بوعيدة رئيسة جهة ݣلميم واد نون إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ياتي ذلك على خلفية ما سماه العضو ب “تكرار” فضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس عقب تخصيص عشرة مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة” حسب تعبيره.
وأضاف العضو بأن قرار جر رئاسة الجهة للقضاء، يأتي نتيجة “استمرار ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.
و أوضح المتحدث ذاته ب: “أنه حصل على إثباتات ووثائق تؤكد وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون بعد تسجيل تزايد وتيرة الفضائح، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهما إياها بتبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس..
ومنذ مصادقة أغلبية مجلس جهة كلميم واد نون على مشاريع الميزانية، و أبرزها أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بأربعة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وأسا وسيدي إفني بمبلغ 10 مليارات سنتيم و200 مليون يعرف ذلك استياءا من طرف الساكنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستنكر ذلك كما سبق ان خصص المجلس مبالغ كبيرة لشراء السيارات علما ان الجهة تملك اسطولا منها حسب تعبير الكثيرين.
المصدر ميديا – المحجوب الأنصاري