عصيد: الطابع الانتقامي للسلطة سيعود بنا لسنوات ”الفوضى”

أوضح الناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن إعفاء مواطنين من مهامهم، كونهم ينتمون لتنظيمات سياسية معينة، يعتبر خرقا سافرا للقانون والتزامات الدولة، مبرزا أن هذه السياسية التعسفية ستعود بنا إلى سنوات ”الفوضى”.

واعتبر الناشط الحقوقي في تصريح ”للمصدر ميديا ” أن الاتجاه نحو تبني مشروع ديمقراطي عملي، يفرض على الدولة الالتزام بكافة القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية، مضيفا أن التعامل بمنطق الاستبداد لا يتقاطع مع التوصيات الدولية و المناهج الديمقراطية التي تبناها المغرب مند سنوات.

وأكد عصيد أن الدولة ليس لها الحق أن تطرد موظفين بشكل تعسفي بناء ا على توجهاتهم السياسية، حيث إن محاسبتهم يجب أن تتم على أساس ما ارتكبوه من أخطاء داخل مجال عملهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

و تابع المتحدت ذاته أن مثل هذه الاجراء ات التي اتخدت في حق هؤلاء المواطنين، تحمل طابعا”انتقاميا” منرزا أن هذه الأساليب لا يجب أن تكون سارية خصوصا خلال الفترة الراهنة ، بل يجب التعامل بطابع المحاسبة.