علمت جريدة “المصدر ميديا” من مصادر موثوقة،أن شبكة متخصصة في السطو على عقارات الأجانب قد عمدت إلى الاستيلاء على أول عمارة مبنية في شارع محمد الخامس بالرباط، وهي العمارة الملاصقة لمؤسسة البرلمان، وذلك بالإعتماد على وثائق مشكوك في صحتها وعقود غير قانونية.
وأفادت ذات المصادر أن ملكية العمارة تعود إلى إحدى الفرنسيات المعمرات إبان الإستعمار، وقد أوصت قبل وفاتها بأن تبقى في عهدة الجمعية الباريسية للرفق بالحيوان لتكون مداخيلها مخصصة للعناية بالحيوانات المغربية.
ورغم أن القانون يمنع منعا باتا الجمعيات غير المقيمة بالمغرب، وكذا التي لا تملك صفة المنفعة العمومية فوق التراب المغربي القيام بتصرفات عقارية ربحية فوق التراب المغربي، تقول المصادر، ناهيك عن ضرورة سلوك مجموعة من المساطر المعقدة سواء في فرنسا والمغرب لتحويل الأموال إلى الخارج، فإن المتتبعين قد اندهشوا عن الكيفية الغامضة التي تم فيها هذا البيع في غفلة من المسؤولين، وهو ما يعتبر استيلاء على عقار أجنبية متوفاة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة ملفات الاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب، حيث أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم؛ وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق.
هذا، وستعرف هذه الفضيحة التي لم تستحي حتى من المؤسسة التشريعية تطورات متسارعة نظرا لإرتباط شبكتها بعصابات تبييض الأموال و بشخصيات تدعي القرب من بعض المسؤولين بما يوفر لها الحماية.