رغم دفاع بنسعيد عن مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة أعضاء مجالس وطنية تطالب بمراجعته

المصدر ميديا : المحجوب الانصاري

في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أجمع أعضاء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين خلال لقاء دراسي احتضنه مجلس المستشارين على “ضرورة مراجعة جوهرية وعميقة تكرّس حرية التعبير وتعزز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن بناء نظام قوي للتنظيم الذاتي لا يخدم فقط مهنة الصحافة بل يعزز الحماية المؤسساتية للديمقراطية ويمنح المغرب نموذجا يحتذى في التوفيق بين الحرية والمسؤولية .

وخلال هذا اليوم الدراسي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين والذي عرف حضور مختلف الفاعلين لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، وترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.

حيث أكد الوزير بنسعيد أن الهدف من المشروع هو تعزيز الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، وتمكين المجلس الوطني للصحافة من صلاحيات أوضح وأكثر فعالية لضمان مهنية القطاع واستقلاليته، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي في أفق سنة 2030، التي تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني ليواكب التحديات الجديدة ويعزز السيادة الإعلامية للمملكة.
كما أوضح الوزير أن المشروع الجديد يأتي لتصحيح الاختلالات القانونية السابقة، وتحصين مبادئ الحرية والمسؤولية، مع مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن المقاولات الصحافية من الاستمرار في أداء رسالتها بجودة وشفافية. كما شدد بنسعيد على أن فلسفة التنظيم الذاتي تقتضي أن يدبّر الصحافيون شؤون مهنتهم بأنفسهم، بعيداً عن أي تدخل حكومي، في تكريس حقيقي لاستقلالية المهنة كما نص عليها الدستور.