المصدر ميديا : سعيد أوتنومر
إشكالية لغة الإدارة العمومية تعود لتتصدر النقاش من جديد، عقب استمرار بعض وكالات الأحواض المائية في تحرير وصياغة مراسلاتها باللغة الفرنسية خلال تدبير الفيضانات؛ على الرغم من التوجيهات الصريحة الصادرة عن وزير التجهيز والماء، التي تحث على إلزامية اعتماد اللغة العربية في المراسلات الرسمية.
ويثير هذا السلوك الإداري تساؤلات متعددة حول مدى التقيد بالتعليمات الوزارية، ويعيد طرح النقاش بشأن المكانة الفعلية للغة العربية، باعتبارها لغة دستورية، داخل مسارات القرار والتدبير العموميين، وحدود تفعيلها في سياقات تستدعي الوضوح والنجاعة والتواصل الفعال مع مختلف المتدخلين.
فهل يعكس هذا المعطى شكلا من أشكال المقاومة اللغوية الصامتة داخل بعض مرافق الإدارة، أم أنه مجرد قصور في تنزيل مقتضيات دستورية لا تزال، إلى حد كبير، حبيسة النصوص؟