رسميا الحكومة تصادق على تجنيد الشباب

صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب.

وحسب ما كشفت مصادر صحفية، فإن قانون الخدمة العسكرية الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أنظار المجلس الحكومي، سيستهدف فئة الشباب  ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بالحالات التي كانت متضمنة في قانون الخدمة العسكرية الذي تم نسخه ستة 2007، وحالات أخرى.

وينتظر أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها القانون المصادق عليها داخل المجلس الحكومي المتعلق بالخدمة العسكرية.

يذكر أن المرسوم الملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )، كان قد فرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.

وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.