رئاسة النيابة العامة تحسم جدل اعتقال المغاربة بسبب غرامات “الرادار”

طالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، اليوم الخميس، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالإيقاف الفوري لأوامر الإعتقال الصادرة في حق المواطنين المتابعين بمخالفات السير  التي لم يتم تبليغهم لها.

واكدت رئاسة النيابة العامة عبر دورية لها على ان عدم تبليغ مجموعة من المواطنين بأحكام الإعتقال “الإكراه البدني” الصادرة في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغ بها، يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

واضافت الدورية أنه وطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

وأوضحت ذات الدورية أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقرارات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

وكان مجموعة من المواطنين قد تظلموا من إعتقالهم بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام صادرة بالإكراه البدني في حقهم، لم يبلغوا بصدورها.