دمشق والقاهرة.. أزمة سفارة أم معركة ثقة مؤجلة؟

خاص – المصدر ميديا

منذ التحولات العميقة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة، بدا أن العلاقات العربية مع دمشق تدخل مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح المشروط، لا الانفتاح المطلق. غير أن ما يجري خلف الكواليس يكشف أن هذه المرحلة ما زالت هشة، وأن طريق العودة السورية إلى محيطها العربي لم يُحسم بعد، بل يخضع لاختبارات متتالية تتجاوز البيانات الرسمية والزيارات البروتوكولية.

وتأتي أزمة تشكيل البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة لتفتح نافذة على هذا التعقيد. فالقصة لم تبدأ كأزمة سياسية معلنة، بل كتسريبات عن تحفظات على أسماء مرشحة للتمثيل الدبلوماسي، ثم تحولت تدريجياً إلى ملف يحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود السفارة نفسها.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط: لماذا تعثرت البعثة؟ بل لماذا تتحول التفاصيل الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق إلى ملفات حساسة بهذا الشكل في هذه المرحلة تحديداً؟

🔻الأمن قبل السياسة

تنظر القاهرة إلى الملف السوري من زاوية مختلفة عن معظم العواصم العربية. فبالنسبة لمصر، سوريا ليست مجرد دولة عادت إلى النظام العربي بعد سنوات من الغياب، بل ساحة ارتبطت خلال العقد الماضي بملفات أمنية شديدة التعقيد، من الإرهاب العابر للحدود إلى المقاتلين الأجانب إلى تشكل شبكات مسلحة أعادت تشكيل خرائط النفوذ في الإقليم.

هذا الإرث يجعل أي خطوة تتعلق بإعادة بناء العلاقات مع دمشق تمر عبر بوابة أمنية صارمة قبل أن تكون سياسية. فالدولة المصرية، بحكم طبيعة تهديداتها الداخلية والإقليمية، تنظر إلى استقرار سوريا باعتباره جزءاً من استقرار المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تتحسس من أي احتمالات لإعادة إنتاج الفوضى أو تسرب عناصر غير منضبطة إلى المشهد الجديد.

من هنا، لا تبدو مسألة اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة تفصيلاً بروتوكولياً بسيطاً، بل جزءاً من عملية تقييم أوسع لطبيعة السلطة السورية الجديدة، ومدى قدرتها على ضبط مؤسساتها وإعادة تعريف علاقتها مع البيئة العربية.

في مثل هذه المراحل الانتقالية، لا يعود الاسم مجرد اسم، بل يصبح إشارة. وكل تعيين دبلوماسي يتحول إلى قراءة سياسية وأمنية في اتجاهات الدولة، وليس فقط في كفاءة الفرد.

ولهذا، فإن أي تحفظات على بعض الأسماء لا يمكن فصلها عن هذا المنطق الأمني الذي يحكم طريقة تفكير القاهرة في الملفات الإقليمية الحساسة.

🔻توازن إقليمي هش

لا يمكن عزل أزمة البعثة السورية في القاهرة عن السياق الإقليمي الأوسع الذي أعاد تشكيل المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وما تبعها من إعادة توزيع للأدوار والنفوذ.

العواصم العربية اليوم تتحرك داخل مساحة دقيقة: من جهة هناك رغبة واضحة في إعادة دمج سوريا داخل محيطها الطبيعي ومنع استمرار حالة الفراغ والفوضى، ومن جهة أخرى هناك حذر شديد من منح السلطة الجديدة في دمشق شرعية سياسية وأمنية كاملة دون اختبارات واقعية.

هذا التوازن ينعكس بشكل مباشر على القاهرة، التي تتحرك ضمن منظومة عربية أوسع، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بخصوصية واضحة في تعاملها مع الملفات الأمنية الإقليمية.

فمصر تدرك أن استقرار سوريا ليس ملفاً منفصلاً، بل يرتبط مباشرة بتوازنات البحر المتوسط، وأمن المشرق العربي، وخطوط الطاقة، ومشاريع إعادة الإعمار التي لم تخرج بعد من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي.

كما أن حالة التباطؤ في المشاريع الاقتصادية المرتبطة بسوريا تعكس بوضوح أن مرحلة “العودة العربية الكاملة” ما زالت غير مكتملة، وأن الانفتاح الحالي لا يزال مشروطاً بمدى تقدم الملفات الأمنية والسياسية في الداخل السوري.

هذا الإطار الإقليمي يجعل من أي تفصيل دبلوماسي بين القاهرة ودمشق جزءاً من مشهد أوسع، لا مجرد خلاف إداري محدود.

🔻اختبار الثقة المتبادل

أحد أبرز ملامح هذه الأزمة هو غياب التصعيد الرسمي من الطرفين. فلا القاهرة خرجت ببيان يرفض أو يفسر، ولا دمشق دخلت في مواجهة إعلامية مباشرة.

لكن هذا الصمت لا يعكس بالضرورة انسجاماً، بل يعكس إدارة محسوبة للخلاف داخل نطاق ضيق، بعيداً عن الضجيج الإعلامي.

في الواقع، يبدو أن الطرفين يتعاملان مع الملف بوصفه مساحة اختبار لا مساحة صدام.

دمشق تحاول إثبات قدرتها على إعادة بناء حضورها الدبلوماسي في العواصم العربية الكبرى، وإرسال رسالة بأنها باتت جزءاً من النظام الإقليمي الجديد وليس خارجه.

وفي المقابل، تتحرك القاهرة بمنطق التحقق، لا الافتراض. فهي لا تتعامل مع التغيير السوري باعتباره أمراً منجزاً، بل عملية ما زالت قيد التشكل، تحتاج إلى مراجعة مستمرة قبل تثبيت أي خطوة سياسية أو دبلوماسية.

وهنا تتحول البعثة الدبلوماسية من إجراء تقني إلى أداة قياس سياسي. فكل اسم مطروح، وكل تأخير في الاعتماد، يصبح جزءاً من اختبار أكبر يتعلق بمدى الثقة المتبادلة بين الدولتين.

ولا يمكن إغفال أن القاهرة، بحكم موقعها الإقليمي، لا تتعامل مع الملف السوري بمعزل عن انعكاساته العربية. فقراراتها تُقرأ في عواصم أخرى باعتبارها مؤشراً على اتجاه المزاج الإقليمي العام، ما يزيد من حساسية أي خطوة تتعلق بدمشق.

في المقابل، تدرك دمشق أن القاهرة ليست مجرد محطة دبلوماسية، بل بوابة سياسية مهمة لقياس مستوى القبول العربي الأوسع.

ومن هنا يصبح التعثر الحالي ليس أزمة دبلوماسية بالمعنى التقليدي، بل لحظة اختبار متبادل بين طرفين يحاول كل منهما فهم الآخر في مرحلة انتقالية معقدة.

في المحصلة، لا توجد مؤشرات على قطيعة، ولا على انفراج كامل. ما يجري أقرب إلى عملية إعادة ضبط للعلاقة، حيث تتحرك الثقة ببطء، وتبقى الملفات مفتوحة على احتمالات متعددة.

وبين دمشق والقاهرة، تبقى البعثة الدبلوماسية مجرد عنوان ظاهر، بينما المعركة الحقيقية تدور حول شكل سوريا المقبلة، وحدود اندماجها في الإقليم، ومعايير القبول العربي في مرحلة ما بعد الحرب والتحولات الكبرى في الشرق الأوسط.

(*) خاص: مركز القاهرة للإعلام.
Cairo Media Center (CMC).