“خليه يعوم” الوجه الأخر لحملة المقاطعة الرمضانية للأسماك
بعد حملة المقاطعة التي يخوضها عدد من المغاربة منذ عدة أسابيع، ضد منتوجات الحليب والمياه المعدنية والمحروقات، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هاشتاغ جديد تحت شعار “خليه يعوم”، تعبيرا عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار السمك.
وتداول النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ « #خليه_يعوم » و « #خليه_يخناز »، على نطاق واسع، تعبيرًا عن احتجاجهم من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المغربية. مهددين بمقاطعة المنتجات البحرية كذلك إن استمر الوضع على ما هو عليه، تماشيا مع حملة المقاطعة الشعبية القائمة لحدود اليوم..
وكشف اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، عن حجم الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أثمنة الأسماك بأسواق المملكة، خلافا للتطمينات التي أطلقتها الحكومة، والتي أكدت أن أثمان سمك السردين مثلا ستتراوح ما بين 12 و13 درهما حسب الجهات، في حين سيتراوح سعر الأسماك البيضاء كـ”الميرلان” ما بين 55 و60 درهما حسب الجهات، وهو الأمر الذي لم يجده المواطن حقيقة، بعد ان وجد نفسه ضمن اسعار سوق غير معقولة، وصل ضمنها سعر سمك السردين ما بين 15 و20 درهما حسب الجهات، بينما وصل سعر الأسماك البيضاء وفواكه البحر إلى 150 درهما بالنسبة لـ”الكروفيت”؛ فيما وصلت أثمان “الصول” إلى ما بين 90 و100 درهم للكيلوغرام.
وتفاعلا مع النقاشات الدائرة حول الزيادات الملاحظة في أثمنة الأسماك، أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع الصيد البحري يعرف نقط خلل عدة، أهمها يرتبط بجانب التسويق، والوسطاء، حيث ما فتئت جمعيات حماية المستهلك تنادي بضرورة إزالة الوسيط الأول “المكتب الوطني للصيد البحري” والذي يعتبر أحد أهم العراقيل التي تقف أمام تحديد ثمن الأسماك، من خلال الاستخلاص الذي يتم في عين المكان والتلاعبات التي تقع هناك.
وأوضح الخراطي أنه من غير المعقول أن تظل الحكومة المغربية “تكذب على المواطنين” بخصوص تحديد أثمنة منتوجات خاضعة لقانون حرية الأسعار، الذي تم العمل به منذ سنة 2002، من خلال إعطاء التاجر الحرية بشرط واحد هو إشهار الثمن، مشددا على انه من غير المعقول في ظل توفر المغرب على واجهتين بحريتين، أن يصل سعر السماك إلى أثمنة أغلى من السينغال وتونس والجزائر…”عندنا جوج ديال البحورة أو نوصلو لهذا الأثمنة هذا امر غير معقول”.
وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن السوق المغربي يعرف فوضى كبيرة في جميع المنتوجات، خصوصا في ظل وجود مجوعة من السماسرة الذين يتتبعون مسار وصول المنتج إلى حدود وصوله بين يدي المستهلك، وهو ما يؤثر في الأثمنة، في ظل وجود طلب يفوق العرض، وهو ما يجعل من الوضع وضعا في خدمة البائع أكثر منه من المشتري.