حوار الأربعاء / رئيس فدرالية الدفاع عن حقوق المستهلك” السوق المغربي يغلب عليه طابع الفوضى، وتحرير الأسعار بالمغرب خطأ جسيم”

بعد رفع ملتمس إلى جلالة الملك من طرف الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك قصد حماية المواطن ودق ناقوس الخطر حول تحرير الاسعار كان لنا مع رئيس الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك لخنيك عبد المولى هذا اللقاء:

س : ما هي أهداف فدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك التي تترأسها؟

ج: تهدف الفدرالية الى تحقيق شعارها “مستهلك واعي أفضل من ألف دورية مراقبة” يعكس أهمية دور المستهلك في حماية نفسه وحماية المجتمع، فالمستهلك الواعي هو الذي يعرف حقوقه وواجباته، ويحسن اختيار السلع والخدمات، ويرفض الممارسات الضارة، مما يساهم في خلق سوق عادلة ومستقرة.
وتهدف الفدرالية إلى الدفاع عن مصالح المستهلكين وحمايتهم من الغش والتقليد والاحتيال في السلع والخدمات، عن طريق نشر الوعي الاستهلاكي بين المستهلكين، وتثقيفهم بأساليب ترشيد الاستهلاك والعمل على منع وقوع المخالفات والممارسات الضارة قبل حدوثها.
باختصار دور الفدرالية وقائي.
فيما يخص تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في حال تعرضهم لأي ضرر دورنا محدود جدا ونحن لسنا مع فكرة شبابيك المستهلك لتلقي الشكاوي

س : ما هي التحديات التي تواجهها الفدرالية في الدفاع عن حقوق المستهلكين؟

ج : من التحديات التي نواجهها عدم تعاون السلطات مع الفدرالية وتجاهل دورها وواجبها الفعال لصالح السوق و المستهلك وغياب التنسيق فيما بيننا.
وكذلك الإعلام الرسمي لا يمنحنا حقنا في التواصل مع المستهلك بصفة مستمرة ويظل تأثيرنا في الساحة ضعيف.
وغياب الدعم المادي والمعنوي من الجهات الوصية.
كل هذا يؤدي الى ضياع حقوق المستهلك والزيادة في معاناته

س : كيف تلقت الفدرالية تعليق ذبح الأضاحي لهذه السنة ؟

ج: الخبر في حد ذاته سبب فرحة المستهلك المغربي..
بالنسبة للفدرالية كانت صدمة بحيث وصلنا الى الطريق المسدود مع الحكومة الحالية وكان تدخل الملك نصره الله دليل على فشلها في تدبير الاحتياجات السوق من المواشي .
السنة الماضية كارثية بالنسبة للمستهلك المغربي تبخرت أموال الدعم وتبخر معها حلم رخاء المواشي نظرا لانعدام المراقبة والمحاسبة.

س : وجهتم ملتمسا لجلالة الملك ماسبب ذلك ؟

ج : نعم وجهنا رسالة الى ملك البلاد بعدما شعرت الفدرالية بخطر تصاعد فساد الأسواق وضعف المدافعين عن حقوق المستهلك، وغياب المراقبة المستمرة واستحواذ حفنة من المقربين على الموارد التجارية وعلى الدعم، ويمكنهم التلاعب بالأسعار وبالجودة.
ولا بديل أمام المغرب حاليا سوى تسقيف الأسعار وتوضيح هامش الربح ريتما يتم ترميم القوانين وابعاد ما يسمى بالشناقة الكبار عن الأسواق، وتقوية مجلس المنافسة وجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك

س : البعض يقول إن ثمن المحروقات لايتماشى من انخفاضه بالمغرب هل صحيح ؟ وماسببه ؟

ج : السوق المغربي يغلب عليه طابع الفوضى، وتحرير الأسعار بالمغرب خطأ جسيم.
الدول المتقدمة بها تحرير الأسعار وهي نعمة للمستهلك بحيث يتم التنافس على الجودة والرخاء لاستقطاب المستهلك بينما في المغرب نقمة ليست هناك آليات لضبط المنافسة الغير شريفة، واحتگار السلع يتم بمباركة الجهات الوصية كثرة المستودعات للخضر والفواكه وبالترخيص وأيضا مستودعات سرية كأن السلطات غير موجودة.
تم تحرير سوق المحروقات على أساس الأسواق الدولية عندما ينخفض ثمن البرميل ينخفض السعر بالمغرب وما نلاحظه اسعار المحروقات دائما في ارتفاع..
ونكرر الأسباب غياب المراقبة وغياب التشريعات وتكاثر مافيا الأسواق بالمغرب وللأسف محميين.
ونتمنى أن نكون أكثر تدقيقا حكومة الباطرونا بالمغرب سبب الغلاء المفتعل وليس باستطاعتنا كفدرالية الدفاع عن المستهلك مواجهتها إلا بتدخل من الملك نصره الله

س :كيف تنظر إلى العثور على معمل كبير لتزوير تواريخ المواد الاستهلاكية بالدار البيضاء ؟
.
ج : نحن على علم بما يجري من غش مستمر طيلة السنة وليس موسمي وليس لنا حق المراقبة إلا بتنسيق مع السلطات وهذا ما أسلفنا ذكره ليس هناك تعاون بيننا.
يشير غش المنتجات من قبل المورد إلى مجموعة متنوعة من الممارسات الخادعة التي يستخدمها الموردون للتلاعب بجودة أو كمية أو سلامة المنتجات التي يقدمونها. فيما يلي ملخص لأبرز أساليب الغش التي قد يلجأ إليها الموردون:
يقوم الموردون بإنتاج أو بيع منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، مما يخدع المستهلكين ويوفر لهم منتجات ذات جودة رديئة.
يقوم الموردون بإضافة مواد رخيصة أو غير آمنة إلى المنتجات لزيادة الكمية أو تقليل التكلفة، مما يؤثر على جودة المنتج وسلامته.
يقوم الموردون بتغيير أو تزوير تواريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية أو الدوائية، مما يعرض المستهلكين لخطر استهلاك منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية.
يقوم الموردون بتزوير شهادات الجودة أو المعايير لتقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
يقوم الموردون بالتلاعب في أوزان أو أحجام المنتجات لتقديم كميات أقل مما هو مدون على العبوات.
يقوم الموردون بإخفاء مكونات ضارة أو غير معلن عنها في المنتجات.

س : كيف تُعمل الفدرالية على تعزيز السياسات والتشريعات التي تحمي حقوق المستهلكين؟

ج : بشكل عام، تعتبر الفدرالية لحماية المستهلك حلقة وصل بين المستهلكين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتساهم في خلق بيئة استهلاكية عادلة وآمنة.
بالتوعية يدافع المستهلكين عن حقوقهم والمطالبة بها.
ودور الفدرالية لتعزيز التشريعات والسياسات لحماية المستهلك منعدمة تماما لا يوجد أي جسر تواصل مع الجهات الوصية بالعكس نعيش فترة التضييق على الفدرالية ومحاولة تكميم الأفواه مما يطرح سؤال كبير..
من له المصلحة التضييق عن المدافعين عن حقوق المستهلك؟؟
من المفروض على الفدرالية تقديم المقترحات والتوصيات للجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير وتحسين القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، والمشاركة في اللجان والمجالس الاستشارية التي تناقش قضايا حماية المستهلك، ونسعى إلى التأثير على القرارات التي تتخذها، تظل كل هذا متمنيات الفدرالية.
وما نطمح له هو انشاء وكالة مستقلة لحماية المستهلك
مختبر تابع للوكالة من أجل تقييم المنتجات وانشاء موقع موحد لكل الفاعلين بحماية المستهلك من أجل توجيه المستهلك وفرض قيود على كل مورد يغش.

حوار : المحجوب الانصاري