حمى الإستهلاك تقود إلى إرتفاع أسعار مواد إستهلاكية يوما قبل رمضان

كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن إرتفاع أثمنة المواد الإستهلاكية التي تشهدها أسواق المملكة هي نتيجة لـ”حمى الإستهلاك” المستغلة من طرف الوسطاء في ظل “حرية الأسعار” المدفوعة بقانون العرض والطلب.

واكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، أن الأثمنة تشهد إرتفاعا نتيجة قانون العرض والطلب، المدفوع بـ”حمى الإستهلاك” نتيجة تهافت المواطنين اياما قبل دخول شهر رمضان على إقتناء ما يحتاجونه من مواد إستهلاكية، وهي الفرصة التي يغتنمها الوسطاء وبعض التجار للزيادة في الأثمنة ضمن نظام “حرية الأسعار”.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن المواطنين مطالبون بإقتناء مستلزماتهم طيلة شهر شعبان وليس أواخره، حتى لا يساهم المستهلك نفسه في التأثير على أثمنة المنتوجات من خلال طلبه المتزايد عليها، وهو ما يجعل من الطلب أكثر من العرض ويسهم بذلك في إرتفاع أسعارها جراء كثرة الطلب على هذه المواد.

وشدد الخراطي، على أنه يجب اليوم التوجه نحو نظام لترشيد الإستهلاك يكون المستهلك ضمنه واعيا بضرورة  التعامل مع مقتنياته بوعي تام يجنبه بأن يكون ضحية لممارساته التي تستغل من طرف المضاربين والوسطاء، الذين يجدون في كثرت الطلب فرصة لرفع أثمنة المعروض.

يذكر أن أسعار الخضر والفواكه والأسماك لازالت تواصل إرتفاع أثمنتها في الأسواق مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى يوم، حيث وصل سعر البصل إلى 15 درهما للكيلوغرام بعدد من المدن، نفس الشيء بالنسبة للطماطم التي تجاوزت 8 دراهم للكيلوغرام، أما أسعار السمك الأبيض فقد تجاوزت تقريبا عتبة 100 درهم…