حكومتنا الموقرة “الِّ دَارْهَا يْگدْ بِيْهَا”

عندما قرر الاتحاد الاوربي الإبقاء على نظام التوقيت الموحد داخل الدول الأعضاء، فتح نقاش موسع حول الموضوع، بل وتم التصويت عليه بالاجماع.

الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها تفتح النقاش في كل القرارات التي تمس حياة المواطن، وتدرس الموضوع من كل جوانبه ومدى انعكاساته السلبية خصوصا على الشعب وبعد ذلك تقرر ماسيكون، عندنا الامر مختلف تماما بحيث تنزل القرارات أولا وبعد ذلك نرى هل الارضية مناسبة لذلك ونبحث عن ملائمة لها مع وضعية من نزلت عليهم بدون سابق انذار.

في المغرب ابتلينا بحكومة تنام لتستيقظ وفي جعبتها العديد من القرارات التي لاتراعي ظروف المواطن، ولاتدرس مدى خصوبة الارض التي تزرع فيها قراراتها المفاجئة والعشوائية.

حين يقرر رئيس الحكومة استدعاء وزراء حكومته لاجتماع استثنائي لمناقشة التوقيت، فعليه ان يستدعي كل الشعب المغربي، “مايحس بالمزود غير المضروب بيه ” لأن من قرروا نيابة عنا ليسوا معنيين بهذه القرارات ولاتنطبق عليهم ولاتؤثر على برامجهم اليومية، في حين تقتل احلام الكثيرين منا، وتمنعهم من مواصلة دراستهم في جو آمن ومريح، حين يخرج أبناء البوادي والمناطق النائية لطلب العلم معرضين انفسهم للخطر الذي أصبح يتربص بنا في كل الازقة، يغط وزراؤنا الأعزاء في نوم عميق، وأبنائهم في سيارات دافئة توصلهم لمدارسهم.

حكومة تتحدث عن محاربة الهدر المدرسي هي نفسها التي تنزل علينا بقرارات تشجع عليه، قرار تثبيت الساعة الاضافية، كان من المفروض ان تسبقه قرارات كثيرة، تضمن للتلاميذ متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، الا يكفي أننا أمام منظومة تعليمية ضعيفة، ومقررات ثقيلة ومملة تجعل التلاميذ ينفرون مما يقدم لهم، الا يكفي كل هذا حتى يأتي هذا القرار الغريب.

على الحكومة ان تجد حلا جذريا لما اقدمت عليه، فمن يقترح شيئا عليه ان يبحث عن حلول بديلة لا ان يرمي القرارات في وجهنا ويعود أدراجه.

عندما تقرر اوربا تغيير توقيتها فقد عملت لذلك، وهيأت الظروف المناسبة لمواطنيها لتقبل هكذا قرار، اما نحن فعلينا الا نلعب مع الكبار الا عندما يكون هناك احترام لآدمية الاشخاص.