بادرت حكومة سعد الدين العثماني، أمس الخميس، إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بمدينة آسفي.
وتقدم بهذا المرسوم، نجيب بوليف، كاتب الدولة في النقل، نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ويروم هذا المشروع إلى تمديد مفعول هذا المرسوم سالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر لعام 2020.
وبررت الحكومة أسباب التمديد لهذه المديرية بالقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية “SAFIEC”.
ومن بين المبررات التي قدمتها الحكومة، القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، والقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.
هذا، وكان التاريخ المقرر لنهاية الأشغال بميناء آسفي هو عام 2017.