طالبت جمعيات حقوقية مغربية بتفعيل المقتضيات القانونية والاتفاقيات الثنائية، لاستقدام “البيدوفيل الكويتي” الذي اغتصاب طفلة (14 سنة) وفر خارج تراب المملكة.
ودعت الجمعية، وزير العدل ورئيس النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق معمق وعاجل لاستجلاء الحقيقة، لاسيما بعد مغادرة المشتبه فيه الكويتي المغرب دون إخضاعه لتدبير المراقبة القضائية.
وفي ذات السياق، طالبت جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ الحكومة المغربية بإصدار مذكرة بحث دولية حول المتهم الكويتي وسلك كل المساطر لإحضار المتهم وتقديمه للمحاكمة في الجلسة المحددة يوم 17 مارس المقبل وذلك تحقيقا للعدالة وانصافا للضحية.
ودعت الجمعية إلى وضع حد لجرائم اغتصاب الأطفال وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب فيالجرائم الماسة بحقوق الطفولة المغربية.
وكان الحاضرون لجلسة محاكمة الكويتي بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد صدموا بإعلان رئيس المحكمة أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير الماضي، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
وكان خبر مغادرة “البيدوفيل الكويتي” للمغرب قد أثار موجه استياء واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منددة بما وصف بـ”وصمة العار”.