كشف تقرير اعدته وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تفاصيل إختلالات مالية كبرى بمقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وحسب وثيقة مرجعية لخلاصات تقرير حول التسيير الإداري والمالي لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط ، حصلت عليها المصدر ميديا، فإنه تنفيدا لتعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتبعا لمراسلة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، حلت بمقر مقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 20فبراير 2018، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد القيام بمهمة حول تدقيق التسيير الإداري والمالي للمقاطعة المذكورة التي يترأس مجلسها عبد الرحيم لقرع عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت الوثيقة، أن اللجنة إنكبت على تفحص الملفات والوثائق الإدارية والمالية والمحاسباتية المتعلقة بتدبيرالمجلس الحالي للمقاطعة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2015 إلى دجنبر 2017 ، كما عمدت إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع والأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة للوقوف على كيفية تدبيرها، ومدى احترامها للقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.
وعلى إثر هذه المهمة التي شملت الفترة الانتدابية الحالية، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي كانت موضوع تقرير مؤقت وجه بتاريخ 30 مارس 2018 إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، قصد مباشرة المسطرة التواجهية مع كل من رئيس المجلس ونائبه الأول وكاتب المجلس عن حزب العدالة والتنمية،وبعض رؤساء الأقسام والمصالح، بالإضافة إلى أمين المخزن.
يتبع…(التفاصيل قريبا)